تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة غداً الأحد، بياناً بأسماء منظمات المجتمع المدنى والمحلية والمنظمات الدولية التى تم قبولها لمتابعة الاستفتاء على الدستور الجديد، وكذلك المنظمات التى تم رفضها وبيان أسباب الرفض. وطبقاً للمادة الرابعة من قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 39 لسنة 2013 والخاص بمتابعة منظمات المجتمع المدنى، فإنها تنص على أن تصدر اللجنة بياناً بالمنظمات المقبولة فى موعد غايته 17 نوفمبر وتمنحها عدداً من الأكواد غير القابلة للتكرار والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذى تضمنه طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها فى التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمى للجنة على أن يسجل المتابعون أنفسهم فى موعد غايته 27 نوفمبر. وتصدر اللجنة تصاريح لمن قبل من المتابعين فى موعد غايته 5 ديسمبر ويقوم مندوب من المنظمة باستلام كافة التصاريح من مقر اللجنة ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة. جدير بالذكر، أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد وافقت لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبى على مراقبة الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وتسلمت اللجنة طلبات 4 منظمات دولية جديدة لمتابعة الاستفتاء ليصبح عددها 8 منظمات، حيث سبق الموافقة على 4 منظمات دولية من قبل. كما تلقت اللجنة خلال فترة فتح باب تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى من الفترة 2 إلى 9 نوفمبر أكثر من 30 منظمة محلية، ليصبح عدد المنظمات المحلية ما يزيد عن 80 منظمة، حيث سبق وأن وافقت اللجنة على طلبات 50 منظمة محلية. ومن ناحية أخرى، وصل عدد المصرين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم فى قاعدة البيانات على الموقع الإلكترونى الخاص باللجنة إلى ما يقرب من 670 ألفا و693 مصريا مغتربا، بينهم 309,570 بالمملكة العربية السعودية و130,23 بالكويت و66,187 بالإمارات و41,346 بقطر و30,308 بالولايات المتحدةالأمريكية.
