أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة منذ نهاية السبعينات من القرن الماضى و حتى الآن لم يأت بثماره ولذلك فإن الحكومة الحالية تعمل منذ خمس سنوات مضت على النهوض بهذا الإصلاح من خلال تقديم خدمات أفضل للمواطن ورفع مستوى المعيشة بالإضافة إلى إيجاد وظائف جديدة للخريجين وبالفعل نجحت الحكومة فى توفير 2.5 مليون فرصة عمل للشباب بالقطاع الخاص إلا أن معظمهم عزف عن العمل بها بحجة أنها بعيدة عن تخصصاتهم. مشيرا إلى أن هذه الخطة واجهت عوائق كثيرة وأخفقت فى بعض الجوانب مثلما نجحت فى جوانب أخرى. أوضح رشيد فى حواره مع الإعلامى جمال عنايت فى برنامج على الهواء بقناة أوربت أن المواطن المصرى غير راض عن أداء الحكومة وهذا يحدث فى كثير من بلدان العالم كدولة الصين ورغم النجاح الاقتصادى إلا أن 70% من سكانها غير راض عن أداء الحكومة. و أضاف أن الدعم المقدم للمواطن فى صورة خدمات وصل 120مليار جنيه بعد أن كان 30 مليارا فى عام 2004 وأوضح أن النمو الاقتصادى من خلال القطاع الخاص هو الذى يؤدى بالتبعية إلى زيادة دخل الفرد وذلك فإن الدولة خلال ال5 سنوات الماضية عملت على زيادة الاستثمارات و فتحت الأبواب أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص للاندماج فى منظومة الاقتصاد العالمى وذلك من خلال خفض الضرائب وتقليل الجمارك على بعض السلع الحيوية لتشجيع المنافسة بين رجال الأعمال. وأشار رشيد أنه يجب العمل فى الفترة القادمة على الحد من تكلفة الجمارك للدخول فى منافسة مع الدول الأخرى، وتساءل رشيد حول كيفية التصدير للخارج مع ضعف المنافسة داخل السوق المصرية، مشيرا إلى أن 80% من سكان الصين غير مقتنعين بالأداء الاقتصادى بالرغم من نجاحها فى الآونة الأخيرة. وأشار إلى أن الحكومة حققت أعلى نسبة إنجازات فى توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة حتى انخفضت نسبة البطالة الحالية إلى 9% مشيرا إلى أن ذلك يعتبر إنجازا مقارنة بالسنوات الماضية، وبرر ذلك أن من أهم المشاكل التى تعانى منها المصانع احتياجها لعمالة من الشباب ولكنهم يرفضون تلك الفرص نظرا لعدم توافقها مع تخصصهم. وأكد المهندس رشيد أنه لن يخضع لأى ضغط من رجال الأعمال للانتفاع بمفرده بقرار أو تقديم خدمة شخصية له موضحًا أنه يعمل لخدمة دولة وليس فردا. الذى أكد على ضرورة اندماج الاقتصاد المصرى مع الاقتصاد العالمى للاستفادة من آليات السوق العالمية للوقوف على وضع جيد للاقتصاد المصرى. كما أكد "رشيد" أنه لأول مرة تتعدى مصر نسبة 6% وهى نسبة النمو الاقتصادى حاليا، وأن حجم الاستثمارات الموجودة فى مصر وصل إلى 30 مليارا هذا العام بعد أن كان 20 مليارا العام الماضى.
