أكد مسئولون ومصرفيون عرب، أن اقتصادات الدول العربية تنتظرها فرصًا كبيرة من النمو، رغم التحديات الاقتصادية التى تفرضها التحولات السياسية التى تمر بها المنطقة العربية، مع الإمكانيات الكبيرة التى تتمتع بها المنطقة العربية، ونسبة الشباب فى المكون السكانى للمنطقة، وقوة القطاع المصرفى العربى. رئيس الجمهورية اللبنانى، العماد ميشال سليمان، قال إن "العالم العربى يمر بظروف صعبة ومرحلة ضبابية قاسية وتحولات جذرية للمسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ورغم خطورة تلك التحديات إلا أن هناك فرصًا واعدة لشعوب المنطقة، مؤكدًا أن التحديات الحالية الناتجة عن التحولات السياسية العربية، تهدد الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، ولكنها فى الوقت نفسه تحمل فى طياتها فرص تطور ونمو كبيرة للانتقال إلى مرحلة جديدة لاستثمار الإمكانات الواعدة للدول العربية"، لافتًا إلى أن فئة الشباب تشكل أكثر من 50% من إجمالى سكان المنطقة. وأضاف "سليمان"، خلال كلمته للمؤتمر المصرفى العربى لاتحاد المصارف العربية، المنعقد فى العاصمة اللبنانية بيروت، ألقاها نيابة عنه، نيقولا نحاس، وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى، إن التحديات التى تواجه المنطقة تتطلب تعزيز مستوى التعليم وهو أولوية الأولويات، وجعله يتلاءم مع متطلبات السوق، وتطوير البنى الاقتصادية المنتجة بالاشتراك الوثيق مع القطاع الخاص، وتطوير مقومات بناء المؤسسات الإدارية العامة، وفرض مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة ومبادئ المحاسبة والشفافية فى كافة المجالات". ولفت رئيس الجمهورية اللبنانية، إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات ومحفزة للنمو، وهذا يتطلب ظروف ومبادرات متعددة منها، استقرار سياسى قائم على حكم المؤسسات والديمقراطية وتداول السلطة بانتظام، ونشر التعليم والثقافة بنوعية وجودة فى كافة المناطق، وبالتحديد العمل على تطابق الاختصاصات مع متطلبات الاقتصاد، وبناء شبكات أمان تحمى كافة فئات المجتمع، والتشديد على أهمية بناء هيكلية قانونية وتطوير التشريعات والنظم التى تشكل حاضنة إيجابية للاستثمار. من جانبه دعا محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إلى ضرورة تفعيل استراتيجية جادة لبلورة وتنفيذ الخطط والإتفاقات المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقى والتقدم المتوفرة، على أن تتوج بالإرادة السياسية والعمل على إزالة أو تخفيف العوائق والعقبات القائمة فى وجه الاستثمارات والتجارة البينية وحركة العمال بين الدول العربية، وتعزيز المصالح المشتركة فى ما بينها، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار السياسى والأمنى والاجتماعى، الذى يعتبر العنصر الأساسى فى تهيئة المناخ المناسب للسعى إلى تحقيق الأمن الاقتصادى والاجتماعى للمواطن العربى. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والعالم، إلا أن البنوك العربية حافظت على قوة مراكزها المالية والتى تمثل فى تحقيقها نسب ملاءة وسيولة وربحية مرتفعة، فقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بنهاية 2012، نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، مقارنة ب2011، وإجمالى الودائع نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار. من جانبه كشف محمد بن يوسف، العضو المنتدب للمصرف الليبى الخارجى، المساهم الرئيسى فى بنكى قناة السويس، والمصرف العربى الدولى، عن خطة استراتيجية توسعية للإستثمار فى السوق المصرية من خلال البنكين. وأكد بن يوسف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على هامش المؤتمر المصرفى العربى 2013، الذى ينظمه إتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانية بيروت، أن الخطة تتركز على التوسع فى حصص المساهمة بالبنكين، وإمكانية زيادة رأسمالهما حسب الفرص المتاحة المقبلة. وأشار "بن يوسف"، إلى تكليف الإدارات التنفيذية بالبنكين بالتوسع فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء إدارات خاصة بذلك بهما فى إطار توسعة التجزئة المصرفية، وتعيين مسئولين بهما. وقال "بن يوسف"، إن "السوق المصرية تخطو خطوات جيدة، لتكون مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا فى المستقبل، وتوقع أن تنمو مساهمة القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".
