قررت مصر خوض انتخابات منظمة العمل العربية بمرشحين، لاختيار مدير عام لها بدلا من السفير أحمد لقمان، الذى اعتذر عن استكمال مدته الثانية خلال أعمال مؤتمر العمل العربى بالجزائر . ومن المقرر أن يكون المرشح الأول هو الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى الحالى، وقام بترشيحه كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة الحالى، ويقوم الأخير بعمل اتصالات مع أعضاء المنظمة لحصد أكبر عدد من الأصوات لصالح البرعى. ويستند البرعى فى حملته على عدة محاور، على رأسها إنه خبير استشارى بمنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية وهو رئيس لجنة الصياغة التى شاركت فى إعداد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وصاحب دعاوى إطلاق الحريات النقابية فى مصر. ويدعم البرعى، نجاحه خلال فترة توليه للوزارة فى إخراج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية، وذلك عقب مجىء "خوان سومافيا" رئيس المنظمة فى 2011 للقاهرة لإعلان إطلاق الحريات النقابية لمصر. فى الوقت نفسه أعلنت الاتحادات والقيادات العمالية المستقلة تأييدها الكامل لترشح الدكتور أحمد البرعى، حيث أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى أن العمال والنقابيين العرب بحاجة لقدرات مثل قدرات البرعى، لتحرير العمالة العربية من القيود المفروضة عليها، ولكى يكون له كيان عمالى عربى واحد يجمع كل العمال العرب وكل النقابات العربية المستقلة التى يكون ولاؤها للعمال وليس للحكومات أو رجال الأعمال. وأعلن محمد عابدين أحد أعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن الحكومة يجب أن تساند "البرعى" فى ذلك وتحفزه عليه، وأن يكون هناك تنسيق بين الحكومة المصرية ووزارة الخارجية، لتمكينه من هذا المنصب، موضحا أن الحكومة المصرية لها حق التصويت بصوتين وأصحاب العمل والعمال كل منهم له صوت واحد. فى المقابل رفض الاتحاد العام للعمال ترشيح البرعى للمنظمة، وأعلن عبد المنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد، أن لديهم مرشحا عماليا مصريا سيتقدمون به، رفض الإفصاح عن اسمه فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه سيعقد مؤتمرا يضم عددا من ممثلى الدول العربية للإعلان عنه.
