أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أنه لا نية لفرض أى أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين فى الوقت الحالى، حتى لا تؤثر على حركة النمو الاقتصادى، لافتا إلى أنه ليس من المعقول أن نتخذ إجراءات تستهدف تنشيط المناخ الاستثمارى، وتحريك عجلة الاقتصاد، وفى الوقت نفسه نقوم بتوجيه صدمات مقابلة تحد منها. وأضاف جلال، فى تصريحات على هامش مؤتمر "يورو منى"، أن النظام الضريبى به عوار، ولكن الوقت الحالى غير مناسب لإجراء التعديلات اللازمة عليه. وأوضح جلال أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يتم تطبيقها قبل بداية العام الجديد، لافتا إلى أن الوزارة تعمل خلال الوقت الحالى عليه. وفيما يتعلق بتحديد قيمة الحزمة التحفيزية الثانية أكد جلال أنه سيتم إعلانها قبل يناير المقبل. وفى هذا الإطار، يوضح الوزير "أن حجم الحزمة الجديدة سيتم تحديده بالشكل الذى لن يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة على 10%، وهو الرقم المستهدف للعام المالى الحالي"، نافيا تجاوزه 200 مليار جنيه، لافتا على أنه سيتم تمويل الموازنة ب6 مليارات دولار "قيمة المساعدات العربية"، بالإضافة إلى وفورات نتجت عن خفض تكلفة سعر الفائدة على الديون الحكومية، وخفض عجز الموازنة، وتنشيط الاقتصاد. وعن خطة ترشيد دعم الطاقة، أكد الوزير أن الحكومة الحالية تكتفى بتطبيق المرحلة الأولى منها، من خلال كوبونات البنزين، على أن تعكف وزارة البترول على إعداد خطة تدريجية لإلغاء الدعم "العدالة الاجتماعية لا تتحقق فقط من خلال تحصيل أموال من بعض فئات المجتمع، وتوجيهها إلى الفئات الأكثر فقرا، لكن من الممكن تحقيقها من خلال استخدام أفضل للموارد".