طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الإدارة المصرية بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد تركيا، خاصة بعد تزايد تدخلها فى الشأن المصرى، وتهديدها للأمن القومى من خلال دعم جماعة الإخوان المسلمين. وتابع هاشم ربيع، أن تلك الإجراءات تتمثل فى الحد من التبادل التجارى مع تركيا، وإيجاد بدائل لتلك السلع التجارية، فضلا عن الحد من مرور السفن التركية بقناة السويس. وأضاف الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تعليقا على خطة المخابرات التركية لإحداث نوع من الفوضى بمصر فى ذكرى أحداث محمد محمود، أنه من الوارد اتخاذ إجراءات استثنائية فى الفترات الانتقالية. ولفت هاشم ربيع، إلى أنه من الممكن إجراء تعديل على الإعلان الدستورى الحالى، ومد فترة الطوارئ والحظر لحين الانتهاء من تلك الفترة الانتقالية، لافتا أن تعديل الإعلان لابد منه أيضا لمد عمل لجنة الخمسين وتحصينها من تهديدات الطعن عليها إذا تجاوزت ال60 يوما. وأضاف هاشم ربيع، أن هناك إصرارا من عدة جهات على تهديد الأمن القومى، مشيرا إلى أنه كان يرى أن تقوم الحكومة بترجمة قانون التظاهر الفرنسى، أو الأمريكى، أو الإنجليزى، وترجمته وتفعيله على أرض الواقع بدلا من أسلوب "القص واللزق للقوانين". وأبدى هاشم ربيع، تخوفه من تمكن الإخوان من احتلال ميدان التحرير، والاصطدام مع شباب الثورة، فى ذكرى محمد محمود واستغلال فرصة انتهاء الحظر، لذا طالب بضرورة تطبيق القانون بشكل حاسم، مؤكدا أنه لا مجال لحقوق الإنسان مع إسقاط النظام.
