قال مسئول بارز فى الهيئة المصرية العامة للبترول، اليوم السبت، إن الهيئة خصصت 50 مليون دولار لتمويل استيراد شحنات بوتاجاز عاجلة خلال الشهر الجارى لسد احتياجات البلاد. وأضاف المسئول، خلال اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن جزءا من هذا المبلغ (32 مليون دولار تحديدا) سوف يخصص لاستيراد شحنة بوتاجاز من الجزائر بنحو 35 ألف طن، من المقرر أن تصل إلى ميناء الإسكندرية (شمال مصر) بنهاية الشهر الجارى. وتعانى مصر حاليا من أزمة حادة فى توافر كميات ملائمة من البوتاجاز المستخدم فى عمليات الطهى، وقفز سعر الأسطوانة الواحدة من 10 جنيهات إلى 60 جنيها فى السوق السوداء. وأضاف المسئول، والذى فضل عدم ذكر هوتيه، أن الهيئة العامة للبترول ستعمل على استيراد شحنة أخرى إضافية من البوتاجاز من السوق الفورية، من خلال المخصصات المتبقية والمقدرة بنحو 18 مليون دولار. وتخصص مصر نحو 20 مليار جنيه سنويا لدعم البوتاجاز من إجمالى مخصصات دعم تقدر ب128 مليار جنيه سنويا. وقال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض المحافظات لا تزال تعانى من اختناقات نتيجة زيادة معدل الاستهلاك فى أسطوانات البوتاجاز. وأكد أن الطلب على البوتاجاز بدأ فى الاستقرار مع ارتفاع المعروض من جانب هيئة البترول وشركاتها، بفضل زيادة الكميات المستوردة. وحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول أمس، فقد دخلت ناقلتان محلمتان بالبوتاجاز ميناء السويس خلال اليومين الماضيين حمولتهما 11 ألف طن مع وجود مخزون بوتاجاز عائم بميناء السويس يبلغ حوالى 36.5 ألف طن. وتستورد مصر نحو 3 ملايين طن من كميات البوتاجاز المستهلكة فى السوق المحلى والتى تقدر سنويا ب5.4 مليون طن فيما توفر المعامل المحلية باقى الكميات. وتحمل الحكومة تجار السوق السوداء مسئولية نقص كميات الغاز المطروحة وتوجيها لأنشطة غير مقننة مثل مزراع الدواجن وقمائن الطوب. وكان شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أمس فى بيان صحفى انتظام تعاقدات استيراد البوتاجاز بمينائى الإسكندريةوالسويس. وأرجع شريف، تأخر دخول ناقلات البوتاجاز المستورد فى نهاية أكتوبر الماضى إلى اضطراب الأحوال الجوية فى موانئ البحر المتوسط، ما ساهم فى تفاقم المشكلة.
