حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى اليوم الخميس، جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظر الدعوى التى كان قد أقامها محمود حسن أبو العنين المحامى وكيلا عن الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، لوقف تنفيذ وبطلان قرار انعقاد جلسة محاكمته مع الرئيس السابق محمد مرسى، وآخرين فى قضية أحداث الاتحادية بمعهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طرة. يذكر أن هذه الدعوى كانت قد أقيمت قبل قرار نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة، واختصمت الدعوى كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية وطالبت ببطلان قرار وزارة العدل، نقل مقر انعقاد الدائرة 23 جنايات القاهرة التى يترأسها المستشار أحمد صبرى موسى من التجمع الخامس إلى معهد أمناء الشرطة داخل منطقة سجون طره. وحملت الدعوى رقم 5508 لسنة 68 قضائية وأكدت على أن قرار نقل المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة مخالفة لنص المادتين 6 و7 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والتى أكدتا على وجود حالة ضرورة لنقل مكان المحاكمة ويكون بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الاستئناف. كما أكدت الدعوى على أن انعقاد المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة بمنطقة سجون طره لا يتحقق فيه الأمن والعدالة للمتهمين لأنه من المعلوم أن وزارة الداخلية هى خصم سياسى لجماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها المتهمون فى القضية، كما أنه تهدر الكثير من المبادئ الدستورية التى تقرر حق المتهم فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى وبدون أى إكراه أو أى إيذاء نفسى أو بدنى وتحقيق محاكمة عادلة وهو ما لم يتحقق. وأشارت صحيفة الدعوى أن هذا القرار يقنن عملية إجراء المحاكمات داخل السجون وهى سابقة تحدث ولأول مصر فى تاريخ مصر، واستمرار لمسلسل إهدار الضمانات للمتهمين الذى بدأ بانتقال النيابة للتحقيق معهم داخل مقرات السجون.
