بحضور عضوى مجلس نقابة المحامين وثلاثة من أعضاء مجلس الصحفيين، قررت نقابة الصحفيين وقف جميع التغطيات لأخبار مجلس نقابة المحامين نقيبا وأعضاء، وذلك إلى حين انتهاء التحقيق مع المعتدين على الصحفيين فى عدة وقائع سابقة منذ بدء عمل المجلس الحالى. وطالب اجتماع لجنتى الحريات بالصحفيين والمحامين الذى عقد بمقر نقابة الصحفيين، مجلس المحامين بالتحقيق فى وقائع الاعتداء المتكررة على الصحفيين المتابعين لشئون نقابة المحامين، مع تقديم تقرير شامل عما انتهت إليه التحقيقات، وذلك حتى نهاية شهر رمضان، وفى حالة انتهاء التحقيقات بعدم إدانة المتسببين فى الاعتداءات سيتخذ مجلس نقابة الصحفيين قرارات بالتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد مجلس نقابة المحامين والنقيب والمحامين الذين ثبت اعتداؤهم. ودعا محمد عبد القدوس مقرر لجنة الحريات ب "الصحفيين" جميع رؤساء تحرير الصحف للالتزام بقرار المقاطعة لحين انتهاء التحقيقات، مع تأكيد اتخاذ نقابة الصحفيين كافة الإجراءات لمواجهة من يخترق هذا القرار، باعتبار أن ما حدث من مجلس نقابة المحامين وموقفه السلبى من الاعتداءات المتكررة ضد الزملاء المتابعين لمجلس نقابة المحامين يعد تخاذلا يجب مواجهته، وذلك دون إغفال العلاقة الطيبة بين النقابتين ودافعهما المشترك عن الحريات. ومن جانبه قدم سعد عبود عضو مجلس نقابة المحامين اعتذاره للصحفيين، معبرا عن أسفه لما يحدث، مؤكدا إدانته لأى اعتداء على أى مواطن، وبالتالى أى صحفى خاصة إذا كان يعمل لتقديم خدمة إعلام المواطنين بما يقوم به مجلس نقابة المحامين، وانتقد عبود موقف حمدى خليفة نقيب المحامين، قائلا" نهيب بالنقيب أن يتخذ موقفا حاسما وأن يمارس دوره كنقيب فى إدارة الجلسات بالشكل السوى والحفاظ على العلاقة بين الصحفيين والمحامين". وحضر الاجتماع محمد خراجة وصلاح عبد المقصود ومحمد عبد القدوس أعضاء مجلس نقابة الصحفيين وسعد عبود وعبد السلام رزق عضوى مجلس نقابة المحامين وعدد كبير من الزملاء الصحفيين المتابعين لشئون نقابة المحامين . ومن جانبه، أكد عبد السلام رزق مقرر حريات المحامين أن هناك لجنتى تحقيق يحققان فعليا فى الوقائع التى حدثت فى الشهرين الماضيين، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن إحدى هذه الوقائع كان المعتدى على الزميلة أمل أيوب ليس محاميا رغم أنه تم داخل مقر النقابة، وهو ما يؤكد ضرورة تعيين أمن بالنقابة بمعرفة المجلس لحماية الجميع، وذكر رزق أن المجلس الحالى يعانى من مواجهة شرسة ممن سماهم "حزب الحديقة"، وهم من يواجهون أى عمل فى النقابة ويريدون أن يبتعد الصحفيون عن متابعة أعمال المجلس، خاصة أن البعض مازال لا يعترف بنتائج الانتخابات حتى الآن. وسرد عدد من الزملاء وقائع الاعتداء عليهم وذكروا أسماء بعينها من المحامين وعرضوا تسجيلات فيديو وصورا شخصية لما تم فى أكثر من واقعة، وذلك تأكيدا على أن الذين قاموا بالتحرش أو الاحتكاك ومن وجهوا لكمات أو ضربا للصحفيين ليسوا أشخاصا مجهولين كما يدعى النقيب حمدى خليفة أو لجان التحقيق.
