= ديون هشام طلعت 2،5مليار جنيه بضمان أسهمه فى المجموعة. = المجموعة مدينة ب2مليار جنيه وتسدد أقساطها فى مواعيدها. = الوليد بن طلال فى القاهرة لترتيب الأوراق ومنع دخول أطراف أخرى. = أسباب سفر شقيق هشام إلى الإمارات والسعودية قبل العيد. = حل خاص برعاية وزير الصناعة السابق وبحضور كبار رجال الأعمال لإعلان الشراكة بين الوليد بن طلال مع طلعت مصطفى. = ماهى الشركات المصرية التى تسعى لوضع أقدامها داخل المجموعة؟ لم يكن طلب الإحاطة الذى قدمه أحد أعضاء مجلس الشعب لرئيس الوزراء حول مدى حماية الحكومة لأموال المواطنين فى مشروع مدينتى، قد جاء من فراغ لكنه كان تعبيرا عن قلق مبرر لدى البعض حول مستقبل مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد سجن رئيس مجلس إدارتها السابق هشام طلعت مصطفى على ذمة قضية مقتل سوزان تميم والتى ستبدأ أولى جلسات محاكمته 18 الجارى. ولم يكن مثيرا للدهشة خروج صحيفة أخبار اليوم السبت الماضى وعلى صدر صفحتها الأولى تصريح للدكتور نظيف يطمئن فيه الحاجزين فى كافة المشروعات العقارية بأن أموالهم التى حجزوا بها مضمونة وتحت رقابة الحكومة، وبالتالى لم يطمئن رئيس الوزراء حاجزى مشروع مدينتى فقط بل جميع الحاجزين فى كافة الشركات العقارية، وإن كان هذا سلوكا لم نعتده من حكوماتنا فى معظم الأحيان إلا أننا نأمل أن يساند هذا الاطمئنان ضمانات حقيقية. إذن هناك موضوع وقضية فرضت نفسها على الرأى العام الذى سعى للاهتمام بها ومتابعة أخبارها وهى مصير مجموعة طلعت مصطفى القابضة بعد سجن رجلها القوى هشام طلعت متهما فى قضية منظورة أمام القضاء خاصة أنها الشركة الأكبر داخل قطاع الاستثمار العقارى. (1) هناك نقطة نظام يجب أن نلفت الانتباه إليها فى بداية هذا التحقيق الذى يفصل تماما بين الجوانب الأخلاقية والجنائية المتعلقة بشخص المتهم الثانى فى قضية سوزان تميم ونعنى به هشام طلعت مصطفى، وبين الحديث عن مجموعة طلعت مصطفى القابضة ككيان اقتصادى كبير، حيث إن الحسم فى الجانب الجنائى هو من اختصاص القضاء والذى سيمثل أمامه المتهم خلال بضعة أيام. ما يعنينا هنا هو الكيان الاقتصادى للمجموعة التى كان يديرها رجل الأعمال ومدى تأثير وجود هشام فى السجن على قوة أداء المجموعة؟ بل ماذا لو صدر حكما قضائيا يدين هشام طلعت؟ وما هى مديونياته الشخصية قبل دخوله السجن و ماهى ضماناتها وكيف سيسددها حال صدور إدانة قضائية بحقه؟. بل الأهم والأخطر من ذلك:ماهو مصير مشروع مدينتى وكذلك العاملين بالشركة والمتعاملين معها والذى يتجاوز عددهم أكثر من مائة ألف شخص؟. وأين الحكومة من كل هذه التساؤلات خاصة بعد تصريحات الأمان والضمان والاطمئنان الاجتماعى التى أطلقها رئيس الوزراء هذا الأسبوع؟ وهل الحكومة فعلا تتابع الموقف داخل قطاع العقار واستثمارته داخل مصر وتحديدا مجموعة طلعت مصطفى والتى يبلغ رأسمالها المصدر أكثر من 20مليار جنيه أم أنها ستكون كالزوج آخر من يعلم؟. بل السؤال الأهم:ماهى السيناريوهات التى تعدها الحكومة حاليا تجاه مجموعة طلعت؟وهل هناك سيناريوهات معدة بالفعل؟ولماذا؟ إن الاهتمام الحكومى بما يحدث داخل شركات ومؤسسات وكافة الأنشطة الاستثمارية للقطاع الخاص فى مصر يجب أن يكون فرض عين على كل حكومة مصرية وتكفى الإشارة هنا إلى (الانهيار الكبير) الذى حدث فى الولاياتالمتحدة مما أدى إلى تداعى نظامها المالى بسبب ضعف أدوات الحكومة الرقابية على هذا النشاط. ومن حقنا أن يتسرب القلق إلى قلوبنا بعد أن سلمت الحكومة أوراق اللعبة الاقتصادية- إذا جاز التعبير- إلى القطاع الخاص والذى بات يدير أكثر من 82% من اقتصادنا الوطني،وهل بعد احتكاره هذه النسبة وفى هذا الزمن القياسى منذ نشأته يمكن أن نتركه دون رقابة أو متابعة خاصة بعد أن أثبتت الأيام والأسابيع والسنين أن بعض القائمين على إدارة هذا النشاط –وما اصطلح على تسميتهم برجال الأعمال- لايتمتعون بمستوى جيد من الملاءة النفسية والأخلاقية والمجتمعية بحيث نترك لهم أمر اقتصادنا هكذا سداح مداح دون رقابة أو متابعة، ويكفى هنا التذكير بما حفل به الشهر الماضى فقط من أحداث كان الطرف الفاعل والأصيل فيها هو رجل أعمال، ففى خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت قضية هشام طلعت مصطفى ومحمد فريد خميس وكذا حسام أبو الفتوح، وكانت أخبارهم مجتمعة ليست للأسف بسبب أنشطتهم الاقتصادية والاستثمارية أو كانت داخل الصفحة الاقتصادية بل داخل صفحات الحوادث. (2) من الواضح وحسب المتاح من الأخبار والمعلومات أن هناك حالة عالية من الاهتمام بمجموعة طلعت مصطفى القابضة سواء من بعض كبار رجال الأعمال المصريين والعرب وهذا مبرر والأسباب معروفة خاصة بعد قضية سوزان تميم،أما الجهة الأخرى التى يشغل مصير المجموعة حيزا كبيرا من اهتمامها فهى الحكومة (للدقة بعض أجنحة رجال الأعمال داخل الحزب الوطنى وحكومة د.نظيف) بسبب ضخامة حجم أعمالها ،ويمكننا تلخيص الموقف الحكومى المصحوب بالقلق فى النقاط التالية: 1-الحكومة تراقب وتتابع باهتمام موقف وأداء مجموعة طلعت مصطفى للأسباب السابق ذكرها ويعزز ذلك الرأى التصريحات الأخيرة التى صدرت هذا الأسبوع على لسان رئيس الوزراء. 2-هذا الاهتمام الحكومى جاء عقب تفجير قضية سوزان تميم وكانت كل الاستفسارات والتساؤلات داخل الحزب والحكومة مبعثها الرغبة فى تأمين سير عمل المجموعة فى ظل غياب هشام ،ولذلك كان ترشيح الحكومة لشخصيات مثل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان أو ياسر الملوانى لرئاسة المجموعة ودعمها،ولم يكن وليد فراغ بل لضمان استقرار نشاط المجموعة لكن أسرة طلعت مصطفى رفضت هذا الاقتراح وكان لديهم منطقهم حيث تستحوذ الأسرة على حصة حاكمة من الأسهم تمكنها من الإدارة كما أن أشقاء هشام الثلاثة يعملون بالمجموعة وبالتالى لايمكن بحال من الأحوال أن يتركوا إدارتها لأى شخص خارج نطاق عائلة طلعت مصطفي. 3-كان الترشيح الحكومى للاسمين السابقين (سليمان والملواني) بدلا من المهندس طارق طلعت مصطفى شقيق هشام والذى تولى رئاسة المجموعة بعد القبض على شقيقه،الا أن اختيار المهندس طارق لم يلق ارتياحا لدى بعض الدوائر الحكومية لعدم تمتعه بالخبرة العالية فى إدارة مثل هذه المجموعات الضخمة ،إضافة الى أن الفترة التى تولى فيها المهندس طارق إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات خلفا لوالده ارتفعت فيها مديونية الشركة إلى 900مليون جنيه، ويذكر بعض المقربين من أسرة طلعت مصطفى كيف انفعل هشام بأرقام المديونية المفزعة،لذا كانت الترشيحات الحكومية لها ما يبررها لكن نجحت أسرة طلعت مصطفى فى شرح وجهة نظرها لدى الأطراف الحكومية، حيث أوضحت أن أى إدارة جديدة حاليا قد تثير قراراتها عدم الارتياح لدى كبار العاملين بالشركة ولذلك كان لابد من دعم الأسرة لاسم المهندس طارق طلعت لضمان الاستقرار،على الأقل خلال الفترة الأولى التى ساور فيها الجميع القلق على كيان المجموعة رغم قوته،وقد اقتنعت الأطراف الحكومية بوجهة النظر السابقة مؤقتا إلى أن يجد جديد. 4-تمثلت المفاجأة الحقيقية فى أن الترشيح الحكومى لاسم ياسر الملوانى لقى ارتياحا لدى هشام طلعت وهو فى محبسه حيث وافق على هذا الاقتراح وطلب من الإدارة تدعيمه إلا أن شقيقه طارق أبدى رفضه الشديد وأصر على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس الإدارة. 5-رغم تحفظ هشام والحكومة على الإدارة الحالية إلا أن الموقف بأكمله فى وضع ترقب لما تسفر عنه المحاكمة ويمكننا القول إن الموقف الحكومى من المجموعة يسير متوازيا مع تطورت موقف هشام فى القضية، فإذا كان الترشيح الحكومى لأسماء بعينها لرئاسة مجلس الإدارة حدث فور القبض على هشام إلا أن هذا الأداء الحكومى الهادئ لن يستمر إذا أدانت المحكمة بشكل نهائى هشام طلعت مصطفى ،وعندها فان الحكومة تعد لبعض السيناريوهات تتناسب مع المستجدات الجديدة. (3) قبل الحديث عن البدائل المحتملة للتعامل الحكومى مع المجموعة يجب هنا التأكيد على أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة تتمتع باستقرار مالى ممتاز كما أنها أكبر شركة تعمل فى قطاع العقار فى مصر وتظهر ميزانياتها ربع السنوية حجم أرباحها،وتتمتع بحجم سيولة مرتفع يصل إلى أكثر من 3،5 مليار جنيه وتمتلك أكبر محفظة أراضى فى المنطقة العربية ولديها خطط للتوسعات الإقليمية مثل مشروعاتها المزمع البدء فيها فى المملكة العربية السعودية. السؤال الآن هو:اذا كانت المجموعة تتمتع بكل ماسبق..إذن أين المشكلة؟ المشكلة تتمثل فى كيفية إدارة هذه المجموعة بعد غياب رئيس مجلس إدارتها السابق والذى استطاع أن يحولها من شركة خاسرة ومدينة إلى شركة قوية وهى شهادة يؤكدها معظم رجال الأعمال،لكن الخوف من ألا يصادف النجاح الإدارة الجديدة فى استكمال ماسبق ولعل ذلك يفسر إصرار الحكومة وهشام طلعت معا لاختيار شخص ياسر الملوانى لإدارة المجموعة فى التوقيت الحالي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن إجمالى مديونية المجموعة للبنوك تبلغ أقل من مليارى جنيه لكنها قروض يتم سدادها فى مواعيد استحقاقها،بينما تبلغ المديونية الشخصية لرجل الأعمال المحبوس هشام طلعت مصطفى حوالى 2،5مليار جنيه،منها 1،5مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى والباقى من البنك العربى الأفريقى وبنك فيصل الإسلامى وهذه القروض بضمان الأسهم التى يمتلكها هشام فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة. والسؤال هنا:ما هو مصير هذه المديونية إذا صدر حكم قضائى بإدانة هشام طلعت؟ وهل يمكن للبنوك الدائنة لهشام أن تنقل ملكية أسهم هشام لها وفاء للدين، وماهو تأثير ذلك على أنشطة المجموعة؟. من السابق لأوانه أن نطرح هذه التساؤلات على مسئولى هذه البنوك وعما سيفعلونه حال إدانة هشام خاصة أن أى مسئول بنكى سيجيب قائلا: أن هذه القروض يقابلها أسهم أى أنها مضمونة السداد، وهذه إجابة أقرب إلى الجانب النظرى منه إلى العملى ،لأن السؤال الواقعى هو:هل ستقوم البنوك الدائنة لهشام طلعت بالاستحواذ فعلا على هذه الأسهم لضمان أموالها أم أنه سيكون هناك كلام آخر يتفق مع سيناريو الأحداث وقتها،خاصة أنه من المرجح أن تقوم المجموعة بالتكفل بسداد هذه المديونية نيابة عن هشام والتى تمتلك عائلة هشام طلعت الحصة الأكبر من أسهم المجموعة. (4) مما لاشك فيه أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة كيان اقتصادى كبير وقوى ويستحق أن يسيل له لعاب الطامعين فى سوق الأعمال سواء داخل السوق المحلى أو الإقليمي،لكن المؤكد كذلك أن الحكومة حسمت مواقفها وقراراتها تجاه المجموعة والذى لن يخرج عن الآتي: أولا: لن توافق الحكومة على دخول أية أطراف عربية داخل هذه المجموعة وإلا باتت كعكة قطاع العقارات عربية بعد التواجد الكبير للشركات الإماراتية والسعودية بمشروعاتها داخل مصر. ثانيا: إذا كان هذا الرفض ينسحب على ماهو عربى إلا أن الباب مفتوح أمام الشركات العقارية المصرية،وقد تردد هنا أن شركات مثل سوديك وبالم هيلز أخذت (وضع استعداد) تحسبا لظهور فرصة للدخول لمجموعة طلعت مصطفى القابضة لكن ذلك لايزال فى إطار حديث الغرف المغلقة حيث الجميع فى انتظار ما ستسفر عنه أحداث المحاكمة. ثالثا:الاحتمال الثالث هو ظهور شخصيات محلية غير متوقعة تدخل المجموعة بدعم من الحزب والحكومة إلا إذا أثبتت الإدارة الحالية قدرتها على تحقيق خطط المجموعة الاستثمارية وقدمت الضمانات للحكومة وللرأى العام مما يجعلها جديرة بالاستمرار، وإن كان البعض هنا يرشح شقيق هشام طارق وشقيقته الصغرى (سحر) وهى مهندسة نشطة ولها حضورها القوى داخل المجموعة فى تولى مسئولية الإدارة. ورغم الرفض الحكومى لدخول أطراف عربية فى المجموعة إلا أن ذلك لم يمنع إصرار بعض الشخصيات الاقتصادية العربية القوية من محاولة انتهاز هذه الفرصة إذا سنحت مثلما فعل الأمير الوليد بن طلال الموجود الآن فى القاهرة والذى يجرى عددا من الاتصالات واللقاءات المهمة ذات الصلة بالمجموعة مثلما انفردت الدستور فى عددها الجمعة الماضي،خاصة أن الوليد بن طلال كان له دورا فعالا وايجابيا فى نمو مجموعة طلعت مصطفى بعد أن كانت مدينة ومتعثرة. كانت بداية التعاون والذى تم بين طلعت مصطفى (والد هشام) وبين الوليد بمباركة حكومية وكانت ذروة التتويج فى الحفل الكبير الذى أقامته وزارة الصناعة تحت رعاية وزيرها الأسبق إبراهيم فوزى بشيراتون القاهرة، منذ حوالى ثمانى سنوات والذى دعا إليه عدد من كبار رجال الأعمال وأعلن خلالها الوزير عن مشاركة الوليد لطلعت مصطفى (الأب) إلا أن الأب مرض ومات وتولى بعده ابنه هشام. من ناحية أخرى فقد علمت أن هناك لقاء قد تم بين المهندس طارق طلعت رئيس مجلس الإدارة الحالى لمجموعة طلعت القابضة مع شقيقه هشام داخل محبسه حيث شرح طارق الصورة كاملة وأوضح لأخيه خطأ استبعاد الوليد بن طلال فى الفترة السابقة والدخول معه فى بعض النزاعات وأنه كان ينبغى عليه عدم فتح جبهة عداء مع الوليد،وعرض طارق على شقيقه أهمية فتح خطوط اتصال مع المسئولين فى الإمارات خاصة أن هذا السوق لم يشغل حيزا كبيرا من اهتمام هشام قبل دخوله السجن،وقد علمت أن طارق طلعت قد سافر إلى السعودية ودولة الإمارات قبل عيد الفطر وقابل بعض المسئولين لبحث سبل التعاون وزيادة حجم الاستثمار داخل هاتين الدولتين وتم فتح قنوات اتصال مرة أخرى مع الوليد بن طلال وبعض كبار رجال الأعمال فى الإمارات، فى محاولة من رئيس مجلس إدارة المجموعة إنقاذ ما يمكن وتخفيف ضغط هاتين الدولتين على الحكومة المصرية فى قضية هشام. الشىء المؤكد فى هذه القضية أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت والسيناريوهات غير المتوقعة. موضوعات متعلقة.. محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الأولى) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثانية) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثالثة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الرابعة) محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السادسة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة السابعة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الثامنة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة التاسعة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة العاشرة) محمد على خير يكتب: الطريق إلى قصر العروبة (الحلقة الحادية عشر) محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الثانية عشر) محمد على خير يكتب: مفاجأة: الأسهم التى سيمتلكها المصريون ليست مجانية محمد على خير يكتب: ملاحظات مهمة حول بيان النائب العام فى قضية سوزان تميم.. محمد على خير يكتب: فى حريق الشورى حضر رئيس الجمهورية والوزراء وفى كارثة المقطم حضر محافظ القاهرة فقط محمد على خير يكتب: لماذا رفعت الحكومة يدها عن دعم أكبر رجل أعمال فى مصر؟ محمد على خير يكتب: لماذا يمسك رشيد منتصف العصا فى قضية احتكار الحديد؟ محمد على خير يكتب: دولة جمال مبارك التى رحل عنها (عز) محمد على خير يكتب: عمليات شراء واسعة لأراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى محمد على خير يكتب: قصة رئيس مصر القادم والقوى السياسية المؤثرة فى اختياره (الحلقة الخامسة)
