أشارت آخر التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية التى نشرت، أمس الثلاثاء، إلى إن منطقة اليورو ستخرج من حالة الركود العام المقبل.وإن كانت ستشهد انتعاشا أقل من المتوقع مع تسجيل نمو بنسبة 1.1%. وكانت التقديرات الأخيرة التى نشرت فى الربيع الماضى أشارت إلى معدل النمو سيصل إلى 1.22% عام 2014. وأشارت تقديرات المفوضية الأوروبية إلى إن معدل نمو دول الاتحاد النقدى ال17 سيتسارع عام 2015 مع ارتفاع إجمالى الناتج الداخلى للمجموعة بنسبة 1,7%. وقال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين إن "أشارات النمو تدل على أن الاقتصاد الأوروبى بلغ نقطة تحول، فقد أدى تدعيم الميزانية والإصلاحات الهيكلية التى جرت فى أوروبا إلى توفير أساس للانتعاش". كما يتوقع استمرار تحسن وضع الميزانية على صعيد منطقة اليورو مع عجز عام يقدر ب3,1% من إجمالى الناتج الداخلى هذا العام و2,5% العام المقبل و2,4% عام 2015، إلا إن معدلات التفاوت بين الدول كبيرة جدا. قال أولى رين "من المبكر جدا إعلان الانتصار" فى حين أن "مستويات البطالة مازالت غير مقبولة". وأضاف "لذلك يجب إن نواصل العمل على تحديث الاقتصاد الأوروبى للحصول على نمو مستدام وخلق فرص عمل". والانتعاش سيكون مدعوما العام المقبل بتحسن الوضع الاقتصادى فى ألمانيا التى ستسجل نموا بنسبة 1,7% عام 2014 (بدلا من 1,8% متوقعة سابقا) ثم 1,9% عام 2015. وبالنسبة لفرنسا، القوة الاقتصادية الثانية فى منطقة اليورو، توقعت المفوضية أن تخرج من حالة الانكماش هذه السنة مقدرة نسبة النمو ب0,2% (بدلا من الانخفاض فى إجمالى الناتج الداخلى بنسبة 0,1% الذى كان متوقعا فى الربيع الماضى)، وتزيد هذه النسبة بقليل عن توقعات الحكومة الفرنسية التى كانت أيضا 0,1%. وبالنسبة لعامى 2014 و2015 انخفضت توقعات المفوضية بالنسبة لمعدل النمو فى فرنسا إلى 0,9% (مقابل 1,1% كانت متوقعة حتى الآن)، قبل أن يرتفع إلى 1,7%، وتتفق هذه التقديرات مع تقديرات الحكومة الفرنسية. وستبقى اثنتان من دول منطقة اليورو فى حالة انكماش العام المقبل: قبرص التى حصلت على خطة مساعدة مالية فى الربيع الماضى مقابل شروط تعسفية، وسلوفينيا التى قد تحتاج بدورها إلى خطة مساعدة بسبب الصعوبات التى يواجهها قطاعها المصرفى. وفى قبرص يتوقع تراجع إجمالى الناتج الداخلى من 8,7% هذه السنة إلى 3,7 عام 2014 قبل أن يعاود الارتفاع عام 2015 بنسبة 1و1%. وفى سلوفينيا يتوقع تراجع إجمالى الناتج الداخلى من 2,7% هذا العام إلى 1,0% العام المقبل ليعاود بدوره الارتفاع عام 2015 (+0,7%). وأعلى نسبة نمو العام المقبل ستكون فى ليتوانيا التى ستنضم فى أول يناير المقبل إلى منطقة اليورو. حيث يتوقع أن يرتفع إجمالى الناتج الداخلى لهذه الدولة من 4,1% عام 2014 إلى 4,2% عام 2015 حسب تقديرات المفوضية الأوروبية.
