أكد الدكتور محمود العلايلى، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أن إلغاء المادة 219 من الدستور أمر يغلق الباب أمام المواد التمييزية، إلا أن الحديث حول استبدالها يوحى بأن أعضاء الخمسين يخضعون لمطامع قوى اليمين الدينى داخل اللجنة بوضع مواد تؤسس للتميز فى المجتمع المصرى. وأضاف "العلايلى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه ينبغى على أعضاء الخمسين أن يدركوا أن من أجلسهم داخل اللجنة هى ثورة الشعب المصرى ضد قوى الاستبداد الدينى، وأى فاشية دينية بما فيهم حزب النور، مؤكدا أن الجماعات الإسلامية تحشد لرفض الدستور، فى حين أن النتيجة محسومة لصالحه لأن الشعب رفض ما يدعى إليه اليمين الدينى، مشيرا إلى أن هذا يجب أن يدفع القوى المدنية إلى كتابة دستور يليق بالدولة.