قال مسئول بارز بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن الحكومة ستسدد مليار دولار، من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، خلال شهر نوفمبر الجارى. وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول، أنه يجرى حالياً دراسة عدد من البدائل التى تستهدف توفير دفعات أخرى لسدادها للشركات. وقال إن من بين هذه البدائل قيام الجهات المدينة لقطاع البترول، مثل الكهرباء ومصر للطيران بجدولة ديونها المستحقة للهيئة على دفعات شهرية بالجنيه المصرى، على أن يتولى البنك المركزى توفير ما يعادلها بالدولار وتحويلها إلى هيئة البترول لسدادها للشركات الأجنبية. وتشكو شركات النفط الأجنبية، من تأخر مستحقاتها لدى الحكومة المصرية، التى وصلت إلى 6.2 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضى، حسب وزارة البترول. وقال المسئول فى هيئة البترول، إن بدائل توفير سيولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، تشمل أيضاً قيام هذه الجهات الحكومية المدينة للهيئة بالاقتراض من البنوك واستخدام قيمة القروض فى سداد جزء من مديونياتها للهيئة. وتظهر إفصاحات مالية لشركات "بى.بى" و"بى.جى" البريطانيتين وأباتشى الأمريكية و"إديسون" الإيطالية و"ترانس جلوب إنرجي" الكندية، أن مصر مدينة لها بأكثر من 5.2 مليار دولار حتى نهاية 2012. كان قطاع البترول فى مصر، قد سجل نموا محدودا بعد ثورة 25 يناير 2011، اقتصر على 0.6% و0.1% فى العامين الماليين 2011/2010 و2012/2011، على التوالى.