قال الدكتور حسام الدين المساح، ممثل ذوى الاحتياجات الخاصة فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مادة الإعاقة تم إقرارها من جانب (49) عضوا بالشكل الذى قدمه إلى اللجنة، موضحاً أنه أضيف أيضا التأكيد على حقوق الأقزام، حيث النص على "التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واجتماعيا وتوفير فرص العمل لهم بالمساواة مع غيرهم من المواطنين ودمجهم تعليمياً". وأوضح فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين، اليوم الأحد، أن رعاية الأقزام تعد من الأمور الجيدة فى هذه المادة، لأن لهم ظروفا استثنائية، إلى جانب إلزام الدولة بتوفير فرص العمل لمساعدتهم على كسب العيش كغيرهم من المواطنين، فضلا عن التأكيد على التزام الدولة بدمج ذوى الاحتياجات الخاصة تعليميا، وتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية. وتابع المساح، أنه جرى إضافة مواد أخرى خاصة برعاية وحقوق المعاقين، خاصة المادة (60) والخاصة برعاية الدولة للأطفال المعاقين، والنص على تهيئة المرافق العامة للمعاقين، بجانب عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتوفير مساعدة قضائية ومحام حال القبض على أى معاق، كوجود مترجم أو خبير فى الإشارات، وكذلك استبدال "وسائل الإعلام" ب"وسائط الإعلام" فى أحد المواد الخاصة بالثقافة، لأنها تسمح بطريقة برايل وغيرها من الوسائل. وأكد المساح، على استمراره باللجنة، ومناقشة باقى مواد الدستور، باعتباره عضواً بلجنة الخمسين.
