صرح محمد سلماوى، المتحدث الإعلامى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه تم إقرار 55 مادة من مواد الدستور، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من بابى الحريات وسيادة القانون، فيما عدا نقاط صغيرة، وسيتم لاحقا البدء فى البابين الأول والثانى. وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة، قال سلماوى إن اللجنة لم تنهِ أعمالها وهناك ممثل للقوات المسلحة داخل لجنة الخمسين، لافتا إلى أن هناك لجنة مصغرة عقدت عدة اجتماعات، وأن هناك قنوات أخرى ومناقشات ما زالت جارية لحل أزمة مواد الجيش. وأضاف سلماوى، فى مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر مجلس الشورى، أن المواد التى تم إقرارها شملت الإخطار لتنظيم التظاهرات وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والمؤسسات والنقابات، إلى جانب الأمن الصحى والمسكن الملائم. وقال إنه تم أيضا استحداث مادة حول العشوائيات، وجاء نصها كالتالى: "تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة". واستطرد "سلماوى" أنه تم استحداث مادة حول حق كل مواطن فى غذاء صحى وماء نظيف وتلتزم الدولة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين كافة، وهناك مادة أخرى تحمل رقم "60 " تخص حقوق الطفل وعدم تشغيله قبل سن معين، وأن يكون هناك نظام قضائى خاص للأطفال. واستكمل سلماوى: إنه تم استحداث المادة "61" والتى تتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا ودمجهم تعليميا مع غيرهم من المواطنين، وتهيئة المرافق العامة لهم وأن تكفل الدولة لهم حق ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون. كما تم إقرار المادة 61 مكرر الخاصة برعاية الشباب والنشء، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، إلى جانب مادة مستحدثة عن حق المواطن فى ممارسة الرياضة واتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة والموهوبين. وتابع سلماوى: إن أعضاء لجنة الخمسين أقروا المادة (62) والتى تنص على حق كل فرد فى الشكوى ومخاطبة السلطات العامة، وبتوقيعه وألا تكون المكاتبة باسم الأشخاص الاعتباريين إلا لمن يمثلهم، مشيرا إلى أن هناك مادة للحفاظ على الأمن القومى وإلزامية التجنيد، وأخرى خاصة بالحقوق تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. وأشار سلماوى إلى أن الباب الرابع مكون من 8 مواد، وتم إجراء بعض التحسينات عليها لتتوافق مع المتغيرات بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
