رجح وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور استثناء بعض المشروعات والمناطق من تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص كالمشروعات الصغيرة وقليلة العمالة بالقرى والنجوع وبعض القطاعات كالسياحة والملابس نتيجة ارتفاع معدلات البطالة مع الأخذ فى الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى أن الأمر مازال فى قيد المناقشات. وقال عبد النور- فى لقاء خاص مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- إن المجلس القومى للأجور يجتمع بشكل دورى ويعقد حاليا العديد من اللقاءات بين ممثلى الأطراف الثلاثة اتحاد الصناعات والعمال والحكومة لتعديل قانونى العمل والتأمينات ووضع معايير لتلائم تحديد الحد الأدنى فى القطاع الخاص واتفاق جميع الأطراف عليه. وأوضح أن الهدف الرئيسى فى خطة عمله منذ توليه مهام الوزارة هو استعادة الثقة فى السوق المصرى وجذب المستثمر سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا وخلق المناخ والبيئة الاستثمارية الجيدة والملائمة والعمل على إعادة الثقة والأمل فى الاقتصاد المصرى خاصة وأننا نمتلك العديد من المزايا والإمكانات التى تتيح جذب مزيد من الاستثمارات.
