ذكرت مجلة الإيكونوميست البريطانية أن الحكومة الجزائرية تخطط لرفع مساهمة قطاع الاتصالات فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 8٪ فى العام المقبل، من حوالى 4٪ فى العام الماضى، وذلك فى إطار خطة طموحة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز فى الناتج القومى. وتنشط فى الجزائر ثلاثة شركات اتصالات للهاتف الجوال، وهى شركة "موبيليس" الحكومية، وشركة "جيزى" المملوكة لمجموعة "فيمبلكوم" الروسية النرويجية، وشركة "نجمة" المملوكة لمجموعة "أوريدو" القطرية. وقالت المجلة فى تقريرها الأسبوعى، إن الاتصالات هى تجارة مربحة فى الجزائر، ولكن الدولة نفسها هى العقبة الرئيسية أمام إقامة مشاريع جديدة فى المجالات، بسبب البيروقراطية الشديدة التى تفسر تراجع ترتيب البلاد إلى 152 بين 185 دولة فى تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال. وبينما يتطلع الجزائريون إلى الحصول على خدمات الجيل الثالث فى ديسمبرالمقبل، تتحرك بلدان أخرى فى المنطقة مثل العراق وإثيوبيا بالفعل إلى الحصول على خدمات الجيل الرابع. وفى أغسطس الماضى، طرحت الحكومة الجزائرية الرخصة الأولى لتكنولوجيا الجيل الثالث للهاتف الجوال مقابل 30 مليون يورو (40 مليون دولار) تدفع لسلطة الضبط للبريد والاتصالات، من كل متعامل يرغب استغلال الرخصة لتوفير الخدمة بداية من مطلع ديسمبر أول القادم، وبلغ عدد المشتركين فى خدمة الهاتف الجوال فى الجزائر 37.5 مليون مشترك فى نهاية العام الماضى. ويذكر التقرير أن بعض الجزائريين يعتقدون أن الحكومة اتخذت وقتا طويلا للوفاء بوعدها؛ لأنها تخاف من ترك مواطنيها فى الغالب خاصة الشباب يدخلون بسهولة إلى شبكة الإنترنت، بينما يشير إحسان القاضى، وهو اقتصادى خبير جزائرى، إلى أن الأسباب الحقيقية هى مزيج أكثر تعقيدا من السياسة المحلية، والمصالح التجارية المتضاربة، وعدم وجود الدراية الفنية اللازمة لتطوير النظام. ومنحت الحكومة الجزائرية تراخيص الجيل الثالث بطريقة غريبة، حيث إن جميع مشغلى شبكات الهاتف النقال الثلاث سوف تتنافس فى الجزائر العاصمة إضافة إلى ثلاث ولايات، ولكن فى كل الولايات الأخرى وعددها 54، سيكون لدى شركة واحدة من الشركات الثلاث حق احتكار الجيل الثالث. ويشعر الجزائريون بالضجر لأنه يتعين عليهم للدخول إلى الإنترنت المتقدم عبر الهاتف شراء ثلاثة شرائح من البطاقات أثناء السفر داخل البلاد. وقررت الحكومة إلزام المتعامل الذى سيرغب فى المشاركة فى العملية، بتغطية 4 ولايات (مقاطعات) فى المرحلة الأول من دخول الخدمة وهى العاصمة الجزائر وولاية ورقلة التى تضم العشرات من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة فى مجال النفط، بالإضافة إلى ولايتى وهران وقسنطينة. وسيتم منح نفس التردد لجميع المتعاملين المشاركين فى العملية على أن يتم طرح ترددات أخرى حسب الحاجة وخاصة بالنسبة للمتعاملين الذين يرغبون فى المرور إلى الجيل الثالث (+ G) وحتى الجيل 3.75 القريب جدا من الجيل الرابع. وبعد 12 عاما من تحرير القطاع تواصل السلطات المحلية التشبث بمقاومة قوية لتحرير النفاد للإنترنت السريع النقال، حيث تغذى مخاوف سياسية هذا التردد السائد منذ 2011 وهى السنة التى عرفت أول محاولة لطرح رخصة للجيل الثالث لخدمة الهاتف. ويشير تقرير المنتدى الاقتصادى العالمى، والذى صدر فى أبريل الماضى، إلى أن الجزائر تحتل المرتبة 144 عالميا من حيث استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال فى قطاع الأعمال، والمرتبة 139 من حيث استخدام تكنولوجيا الإعلام فى القطاع الحكومى والمؤسساتى، على الرغم من تخصيص الحكومة لموازنة بقيمة 2 مليار دولار لتطوير تكنولوجيا الإعلام والاتصال عام 2012.
