علمت "اليوم السابع"، أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عقدت اليوم الاثنين، اجتماعا لبحث مشروعات القوانين الخاصة بمكافحة الفساد والحد من أعمال العنف الذى يشهده الشارع المصرى، حيث تطرق الاجتماع إلى الأحداث الأخيرة من استهداف الإرهاب لمبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية وكنيسة العذراء بالوراق. وقال مصدر قضائى، إن الوزير دعا للاجتماع بشكل مفاجئ، وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع التى تشهدها مصر فى تلك الفترة وخلال الاجتماع عبر الوزير عن حالة الاستياء لديه بعد كثرة التفجيرات والعمليات الإرهابية التى تستهدف المدنيين من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والشرطة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال دعت الوزير إلى التأكيد على سرعة انتهاء من قانون مكافحة الإرهاب وطرحه للحوار المجتمعى تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء والرئاسة لإقراره بحيث يكون له أولوية على قانون التظاهر، الذى تم الانتهاء منه وإرساله إلى الرئيس لإصداره بمرسوم بقانون. وعلى جانب آخر تعقد اللجنة التشريعية برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وعمر الشريف اجتماعا غدا الثلاثاء، لاستكمال صياغة القانونية النهائية للمسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الذى أعدته إدارة التشريع لمواجهة ظاهرة العنف والإرهاب المنتشرة بالشارع عقب ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان. وأوضح مصدر قضائى أن القانون جاءت فى 75 مادة تتضمن جميع الضمانات لعدم استغلاله من جانب أى سلطة ضد المواطنين العاديين، وكذا ضمانات لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى أثناء مكافحة الإرهاب وعدم المساس بها. ويضع القانون تعريفا محددا للإرهاب فيما ينص على أن الإرهاب هو كل فعل يؤدى إلى نشر الرعب والخوف والتهديد لحياة المواطنين ولمنشآت الدولة والمنشآت الخاصة عن طريق استعمال العنف والسلاح بشتى مظاهره المادية والمعنوية أو التهديد باستعماله بهدف خلق أجواء من الخوف بين المواطنين والتهديد لمؤسسات الدولة لتحقيق أهداف وغايات معينة تضر بأمن واستقرار ومصالح الوطن. ويحدد مشروع القانون الوسائل القانونية فى التعامل مع العملية الإرهابية قبل وبعد وقوعها والمتعارف عليه دوليا دون المساس بحقوق وحريات المواطنين. ويعاقب القانون بالسجن المشدد مرتكبى أعمال الاعتداء والتخريب ومهاجمة المنشآت العامة والحيوية لمؤسسات الدولة ووسائل النقل والمواصلات العامة والمتاحف والمدارس والمستشفيات والمنشآت الخاصة وأقسام الشرطة وأكمنة الأجهزة الأمنية. كما يتضمن معاقبة المتهم إذا ما عثر بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر لاستخدامها فى عمليات عنف وإرهاب، وتصل العقوبة إلى الإعدام عند وقوع ضحايا من المدنيين وقوات الشرطة والجيش. وأضاف المصدر أن قانون مكافحة الإرهاب ستصل فيه عقوبة من يرتكب هذه الجريمة إلى الإعدام والسجن المشدد، وذلك لفداحة ما يسفر عن العمليات الإرهابية من قتل وترويع وخطف وغيرها من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب. وتابع المصدر: القانون سيلغى قانون الطوارئ ونص على وجوب مراقبة القضاء للحبس الاحتياطى وتحديد مدته وسلامة إجراءاته، ونص على أنه "لا بد أن تكون عملية تطبيقه لمواجهة أخطار الإرهاب بشكل صريح". وقال إن القانون استثنى عند الضرورة بعضاً من الحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون للمواطنين، بهدف حماية الأمن أو النظام العام، مشيرا إلى أن القانون سيعاقب من يقومون بقطع الطرق وتخريبها أو مهاجمة المنشآت العامة والنقل والمواصلات أو أقسام الشرطة مع العلم بأن القانون سيضع كافة الضمانات لعدم استغلال أى سلطة لهذا القانون ضد المواطنين العاديين، فضلاً عن معاقبة المتهم بالسجن إذا ما عُثِرَ بحوزته على مواد تفجيرية أو أسلحة وذخائر.
