أفاد صندوق النقد الدولى، اليوم السبت، بأن الاقتصاد الأردنى يواصل المعاناة جراء الصدمات الخارجية التى شملت الاضطرابات الإقليمية، إضافة إلى مشكلات التزود بالطاقة. وتطرق الصندوق، فى تقرير السياسات الذى أطلقه فى واشنطن اليوم بعنوان (الدول العربية فى المرحلة الانتقالية.. التوقعات الاقتصادية والتحديات الرئيسية) والذى أوردته وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، إلى أبرز التحديات التى يواجهها الأردن فى المديين القصير والمتوسط بسبب الاضطرابات فى المنطقة. وقال إن هذه التحديات تتمثل فى توقعات زيادة تدفق اللاجئين السوريين للمملكة وتراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، إلى جانب انقطاع إمدادات الغاز، وارتفاع أسعار النفط، وتأخير تطبيق استراتيجية الطاقة المتعلقة بشركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نابكو). ورأى الصندوق أن مواجهة هذه التحديات على المدى القصير يتطلب زيادة كفاءة الإنفاق الحكومى وتقليل النفقات غير الإنتاجية، وتحسين الإدارة الضريبية والمالية العامة وتقليص خسائر (نابكو) بعد التشغيل المتوقع لميناء الغاز فى نهاية 2014. وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لمواجهة التحديات الاقتصادية فى المملكة على المدى المتوسط وفقا للصندوق، فهى تتمثل فى تحقيق التوازن فى الدين الخارجى وإجراء إصلاحات ضريبية وفى المالية العامة وتوفير الوظائف، وتنويع مصادر التزود فى الطاقة وإصلاح البيئة الاستثمارية وتحسين الوصول لمصادر التمويل. وذكر التقرير، الذى أطلقه الصندوق بالتزامن مع اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، أنه على الرغم من هذه التحديات إلا أن التوازن المالى والخارجى تحسن بالتدريج وجعل الاقتصاد الكلى يحافظ على استقراره، منوها بأن الحكومة الأردنية طبقت برنامجا إصلاحيا وطنيا لمعالجة عدم التوازن المحلى والخارجى من خلال سياسات مالية وسياسات الطاقة مع تسريع وتيرة النمو الاقتصادى. وأشار إلى أن الاقتصاد الأردنى الكلى بات مستقرا بشكل عام حتى منتصف 2013 وسط توقعات بأن يحافظ الناتج المحلى الإجمالى على مسار النمو، وأن يصل إلى 3.3% فى نهاية 2013 و5.3% فى نهاية 2014، متأثرا بارتفاع الإنفاق الحكومى، وزيادة الاستهلاك المحلى، وكذلك التحسن فى أداء القطاعين السياحى والمالى. وتوقع تحسن عجز الحساب الجارى بشكل واضح بسبب المنح الخارجية وانخفاض الواردات من الطاقة، وهذا ينعكس على قدرة البنك المركزى الأردنى فى بناء وضع قوى من احتياطات العملات الأجنبية، مرجحا انحسار عجز الميزانية بنسبة 2% بين عامى 2013 و2014.
