قال بنك "HSBC"، أمس الأربعاء، إن انتفاضات الربيع العربى ستفقد دول الشرق الأوسط نحو 800 مليار دولار من الناتج الاقتصادى بنهاية العام المقبل إذ تواجه تلك الدول صعوبة فى استعادة الاستقرار. وأظهرت دراسة أجراها البنك أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلى الإجمالى للدول السبع الأكثر تأثرًا "مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين- أقل بنسبة 35% مما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات فى 2011". وقال البنك: "التدهور الشديد فى الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعى السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة". وتوقع "HSBC" تباطؤ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4% هذا العام ثم ارتفاعه قليلاً إلى 4.2% العام المقبل مقارنة مع 4.5% فى العام الماضى و4.9% فى 2011. وتنطوى هذه التوقعات على تفاوت كبير بين دول الخليج الغنية بالنفط التى ازدهرت بوجه عام وبين الدول المتعثرة فى شمال إفريقيا. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تنمو مصر 2.2% فقط هذا العام و3% فى العام المقبل لتعرضها لضغوط شديدة على الميزانية العامة والموازين الخارجية وهى معدلات نمو يعتقد كثير من المحللين أنها أقل من المعدلات اللازمة لخفض البطالة. وقد ازدهرت دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011 وهو ما يرجع جزئيًا إلى أن الربيع العربى رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية لإخماد التوترات. ويتوقع "HSBC" نمو اقتصاد السعودية 4.3% هذا العام ثم تباطؤه قليلا إلى 4% فى 2014. لكن البنك قال إن الربيع العربى ألحق ضررًا باقتصاديات الخليج أيضا لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومى الذى تموله إيرادات النفط وأثناها عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية قد تثير توترات. وقال "HSBC": "هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصاديات الأكثر ثراء فى الخليج وهى قطر وأبوظبى والكويت. وأضاف أن الدول الأخرى التى تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعانى من آثار الربيع العربى.
