قال المهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول إنه جارى الترتيب مع البنك المركزى ووزارة المالية على تحديد موعد سداد جزء من متأخرات الشركاء الأجانب، من خلال عقد اجتماعات مستمرة لتحديد المبلغ المطروح وموعد السداد. أكد الملا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الحكومة حريصة على سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب وجدولة باقى المستحقات، بما يعطى رسالة طمأنة للشركاء وحثهم على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مشروعات الغاز القائمة حاليًا، بما يسهم فى سرعة تنمية حقول الغاز المكتشفة وزيادة معدلات الإنتاج. وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل قد صرح من قبل أن الدولة ستسدد ما بين 25 إلى 30% من المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية على المدى القصير، حيث إن مصر مدينة لشركات النفط بمبلغ 6.2 مليار دولار، وجدولة باقى مستحقات الشركاء الأجانب.