انتقد وزير المالية الكويتى الشيح سالم عبد العزيز الصباح تضخم الجهاز الإدارى للحكومة والإجراءات المعقدة، وقال إن الاقتصاد لا يمكنه أن يحقق نموا مستداما دون إجراء إصلاحات. وتصريحات الشيح سالم عبد العزيز الصباح التى نقلتها وكالة الأنباء الكويتية، أول طرح لسياسته منذ توليه منصبه فى أغسطس. وترك الشيخ سالم البنك المركزى العام الماضى الذى شغل منصب محافظة طيلة 25 عاما احتجاجا على الارتفاع السريع للإنفاق الحكومى. ولم يتضح إذا ما كان سيحقق نجاحا أكبر فى تشكيل السياسة المالية للكويت فى منصبه الجديد. وكان صندوق النقد الدولى قد انتقد الكويت الأسبوع الماضى قائلا إنها بحاجة لكبح الإنفاق العام، لاسيما الأجور والبحث عن موارد جديدة للدخل لحماية قوائمها المالية رغم ثروتها النفطية الضخمة. وقال الشيخ سالم الذى ينتمى للأسرة الحاكمة فى الكويت إن الاختلالات الهيكلية التى تعانيها الموازنة العامة للدولة وآليات سوق العمل والدور المحدود للقطاع الخاص من أبرز التحديات للنشاط الاقتصادى. وأضاف الشيخ سالم "تلك الاختلالات بات واضحا أنها ترتبط جميعها - فى جزئياتها أو مجملها - بعلاقة تبادلية مع حجم وطبيعة الدور الذى تلعبه الحكومة فى النشاط الاقتصادى، ما نجم عنه تضخم الجهاز الإدارى للحكومة وتعقد إجراءاته بما يعيق النمو على أسس مستدامة". وقال إن الفوائض المالية فى الموازين الخارجية والداخلية قوية فى الوقت الحالى، ولكنها ترتبط بتطورات أداء أسواق النفط العالمية "الذى تزداد معه الحاجة لتكثيف الجهود الرمية إلى تعزيز الأداء الاقتصادى على أسس مستدامة". وذكر الوزير أن فائض الميزانية الكويتية تقلص إلى 12.7 مليار دينار (44.8 مليار دولار) ما يوازى 24.7% من الناتج المحلى الإجمالى، ولكن لا يزال من أعلى المستويات فى العالم فى السنة المالية المنتهية فى مارس، وبلع فائض المعاملات الخارجية 22.2 مليار دينار فى عام 2012. وتوقع صندوق النقد إن يبلغ الفائض فى الكويت 27.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2013-2014 مقابل 33.4% فى 2012-2013 وتفوق النسبة تقديرات وزارة المالية. وحذر صندوق النقد الدولى أنه فى ظل الزيادة الكبيرة فى النفقات الحكومية الحالية والمحدودية النسبية للإيرادات غير النفطية قد تتجاوز نفقات الحكومة إيرادات النفط بحلول عام 2017-2018، ما يمثل تهديدا أكبر فى حالة انخفاض أسعار النفط.
