أنهى المعلمون المشاركون بورشة عمل "المعلمون يكتبون دستورهم"، فعاليات الورشة بالاتفاق على إجراء مجموعة من التغييرات على بعض المواد التى كانت ضمن مواد دستور 2012، والمواد المستحدثة بمسودة دستور 2013، و إضافة مادتين جديدتين. فصل المعلمون المادة "18" إلى مادتين: الأولى تنص على أن : "المعلمون هم الركيزة الأساسية فى نهضة الأمة، وتلتزم الدولة برعايتهم مهنيا وصحيا، وماديا مدى الحياة"، والثانية " التعليم هو حق للجميع وواجب على الدولة والمجتمع، وفق معايير الجودة العالمية مع الحفاظ على الهوية المصرية، بما يحقق الهدف منه، وهو التنمية الشاملة للفرد وتأهيله لسوق العمل، وضمان مشاركته الفعالة فى ذلك وبناء شخصيته، وفق مبادئ وقيم المجتمع المصرى". والمادة "19": تلتزم الدولة باستقلالية الجامعات والمجامع العلمية، واللغوية وتلتزم بتطوير التعليم الجامعى ومجانيته مع مؤسسات الدولة، على أن تخصص له نسبة من الناتج القومى الإجمالى بما يتوافق بمعايير الجودة العالمية". أما التعديل على المادة "20"، فنص على أن:" اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ المصرى، بكل مراحله مواد أساسية بالتعليم قبل الجامعى، بجميع أنواعه، وتلتزم الجامعات بتدريس هذه المواد وفق معايير الجودة، ويتم وضع منهج التربية الدينية من خلال "الأزهر الشريف و الكنيسة"، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. والمادة "21"، تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية بين المواطنين بكافة أعمارهم، وتتولى وزارة التربية والتعليم تنفيذها والإشراف عليها، في مدة أقصاها 5 سنوات. أما المواد المستحدثة، بمسودة دستور 2013، فجاءت التعديلات ب : المادة الأولى: التعليم إلزامى بداية برياض الأطفال حتى نهاية التعليم ما قبل الجامعى، وهو مجانى بالمدارس الحكومية، على أن تلتزم الدولة بالإنفاق عليه وفق المعايير العالمية. المادة الثانية: إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الفنى، وفقا للمعايير الدولية تعمل على تحديثه وتطويره وإشراكه مع خطط الدولة بما يتناسب، مع احتياجات سوق العمل. أما المواد التى استحدثها المعلمون خلال فعاليات ورشة العمل "المعلمون يكتبون دستورهم"، فهى: المادة الأولى: تلتزم الدولة بمساواة الحاصلين على الدراسات العليا ودرجتى "الماجستير والدكتوراه" من العاملين بالدولة، بنظرائهم فى الجامعات. والمادة الثانية: تلتزم الدولة بتعديل قوانين النقابات المهنية، مع كفالة حرية إنشاء النقابات المستقلة. والمادة الثالثة: تلتزم الدولة باكتشاف ورعاية الموهوبين.
