قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن التحقيق الجنائى الذى تجريه السلطات المصرية حول شحنة القمح الروسى الفاسد جلب تأثيرات متتابعة على أسواق القمح فى العالم، مسببا ضغوطا على حيوية البرنامج الغذائى للحكومة. وترى الصحيفة أن إحجام التجار المصريين عن عروض القمح الروسى سيحمل الحكومة المصرية تكلفة إضافية لشراء القمح الأعلى سعرا من البلدان الأخرى، والتى من المرجح أن تصل إلى ملايين الدولارت بدلا من زيادة سعر رغيف العيش، وقد قامت هيئة السلع التموينية المصرية بشراء أطنان من القمح الفرنسى خلال الأشهر الأخيرة أكثر مما كان معتادا، فلقد قامت بشراء نحو 570 ألف طن منذ يوليو بالمقارنة ب 90 ألف طن من القمح الروسى. وأشارت إلى أنه حينما قفزت أسعار الحبوب عالميا العام الماضى مع زيادة الطلب على الخبز المدعوم، مؤديا إلى نقص الغذاء، تسبب ذلك فى اندلاع الاحتجاجات على مستوى مصر كلها، وهذه الاضطرابات هى منبه صارخ للأخطار التى تواجه حكومات البلدان النامية الذين يجوعون شعوبهم. ويؤكد كيث فلورى محلل لأسواق القمح فى مركز بحوث ألمانى، أن التكلفة ستكون عالية جدا على مصر، حيث تستورد هيئة السلع التموينية ستة ملايين طن قمح سنويا لتوفير الخبز المدعوم وخلال السنوات الأخيرة كانت تستورد أكثر من نصف احتياجاتها من روسيا حيث القمح الأرخص. ولكى تضمن الحكومة تأمين جودة القمح الذى تحتاج إليه فى أسعار منخفضة، فإن مصر تريد أن تبقى على خيارات مصادرها مفتوحة. ومنذ أن بدأ التحقيق فى صفقات القمح الروسى الفاسد بمصر، زاد المسئولون من تدقيقهم فى واردات القمح الروسى داخل الموانئ المصرية، وكان رد فعل تجار الحبوب هو إما الإحجام عن عرض القمح الروسى أو بفرض أقساط تأمينية على مبيعات القمح الروسى للحكومة المصرية تقدر ب 10 أو 15 دولارا للطن الواحد. وقال التجار إنهم يدفعون أقساط تأمينية لتفادى المخاطر المرتبطة بالنقص المفاجئ لوضوح معايير الحكومة، وقال مسئول من وزارة التجارة والصناعة "إنه على مدى الأسابيع القليلة الماضية كانت هناك جهود لتوضيح اللوائح الخاصة بالتفتيش على القمح ومرافق التخزين"، وأضاف " إذا كان ينظر لهذه الإجراءات على أنها نوع من التصلب، فإنه لابد وأن يعرف أنه ربما يكون هذا مجرد وقت للتكيف مع هذه الأنظمة".
