دعا وزير الخارجية الروسى "سيرجى لافروف" الدول الغربية إلى أن "تبعث إشارة" إلى المعارضة السورية بشأن عدم جواز القيام بأى استفزازات قد تقوض عملية تطبيق الاتفاقات الروسية الأمريكية حول الكيميائى السورى والقرار الأممى بهذا الشأن. وقال لافروف، فى تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، "لدينا أسس للاعتقاد بأن الحكومة السورية لن تسمح بأى تعثر (فى عملية تطبيق القرار الأممى)، وعلى كل حال نحن سنحثها على عدم السماح بذلك، أما التعثرات التى قد تكون نتيجة للاستفزازات فإن الدور الرئيسى يعود هنا لشركائنا الغربيين وحلفائهم فى الخليج العربى وفى المنطقة بشكل عام الذين يتعاطفون مع المعارضة". وتابع لافروف قائلا، "الدول الغربية ودول الخليج العربى يتمتعون بالنفوذ وسط المعارضة، ولكن ليس على كل الفصائل، حيث توجد مجموعات إرهابية لا تخضع لسيطرة أحد إلا "القاعدة"، وهنا على ما يبدو لا توجد أى قنوات طبيعية للاتصال". وأشار الوزير الروسى إلى أن "المعارضين الذين يخضعون لتأثير اللاعبين الخارجيين يجب أن يكون من الممكن إرشادهم، ويجب بعث إشارة لهم لكى لا يقدموا على تقويض هذه العملية". واقترح لافروف إتلاف السلاح الكيميائى بواسطة مختبرات أمريكية متنقلة خاصة، وأعلن أنه يجب استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة وهى متوفرة لدى الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى، وقال لافروف، إن مثل هذه الإمكانية متوفرة وستتم الاستفادة منها على الأرجح. وأضاف قائلا، إن مفتشى منظمة حظر السلاح الكيميائى هم الذين سيقررون، على كل حال، كيف وأين سيتم إتلاف السلاح الكيميائى السورى. وأوضح قائلا، "إنهم يجب أن يحددوا بأنفسهم ما هى المواد السامة التى يمكن إتلافها ميدانيا وماذا يتطلب ذلك وربما تتوفر لدى الجانب السورى القدرات اللازمة لكننى أشك فى ذلك". وبحسب قوله، فإن هناك إمكانية أخرى لإتلاف المواد السامة، وهى استخدام مختبرات متنقلة خاصة لإتلاف المواد السامة، وهى متوفرة لدى الولاياتالمتحدة وبعض الدول الأخرى. وأعاد لافروف إلى الأذهان أن اتفاقات جنيف والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى تسمح بسحب بعض المواد السامة إلى خارج سورية لإتلافها وقال، "إن تأكيد ذلك فى القرار الأممى يعتبر أمرا هاما، علما أن اتفاقية حظر السلاح الكيميائى لا تقضى بمثل هذه الإمكانية وتشير الاتفاقية إلى أن السلاح يجب أن يدمر فى أراضى البلاد التى صنعته وتمتلكه وتتوفر لدينا الآن كل الإمكانيات". وقال لافروف معلقا على أنباء تفيد باحتمال عودة المفتشين الأمميين إلى سوريا فى 1 أكتوبر، إن طلائع فريق مؤلف من 10 – 12 مفتشا من منظمة حظر السلاح الكيميائى ستزور سوريا فى القريب العاجل. وأضاف أنهم يجب أن يحددوا أولا موقعا للعمل ويقيموا اتصالات مع الحكومة السورية التى قد أوفدت مسئولا سيقدم لهم المساعدة الضرورية وتتوفر لدى المفتشين قائمة بمنشآت البرنامج العسكرى الكيميائى قدمتها لهم الحكومة السورية، وقد تظهر لدى المفتشين أسئلة إضافية بهذا الصدد وسيضطر السوريون للإجابة عليها". وبحسب قول لافروف، فإن المفتشين سيحددون فيما بعد الكوادر الإضافية التى سترافقهم لدى زيارة منشآت البرنامج الكيميائى، وأوضح أنه "من المهم جدا ضمان أمن هذا الفريق وستعمل على تحقيق ذلك بالدرجة الأولى أجهزة الأمن السورية، لكن القرار الأممى يطالب المعارضة أيضا بعدم تشكيل أية أخطار على حياة وعمل المفتشين خلال عملهم فى الأراضى التى تسيطر عليها". وقال لافروف، إن الأمين العام لهيئة الأممالمتحدة سيقدم فيما بعد تقريرا عن الخطوات الإضافية التى يجب اتخاذها على ضوء نتائج التفتيشات الأولى والأوضاع الأمنية فى البلاد. وأشار لافروف إلى أنه سيدور الحديث فى التقرير أيضا حول نوعية الوجود الدولى الذى قد تقضى الظروف بتوفيره فيما بعد وقال، "نحن جاهزون للمشاركة فى كافة مراحل العملية القادمة، بما فيها التفتيش وعمل الأجهزة الإدارية التى قد تتشكل للتنسيق فى عمل خبراء منظمة حظر السلاح الكيميائى ومنظمة الأممالمتحدة، كما أننا مستعدون للمشاركة فى الأجهزة الأمنية التى يمكن أن تتشكل دعما لأجهزة الأمن السورية بغية ضمان أمن الخبراء.
