استأنفت لجنة الحفاظ على المسار الديمقراطى، اليوم، اجتماعاتها بلقاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث حضر عن اللجنة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولى، والسفير عز الدين شكرى، المنسق العام للجنة، وحضر عن المجلس القومى لحقوق الإنسان كل من الدكتور محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور عبد الغفار شكر، الدكتور سمير مرقص، عضوى المجلس القومى لحقوق الإنسان. وقال بيان صحفى لوزارة التعاون الدولى، الأحد، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الدور الذى يقوم به المجلس فى تدعيم المسار الديمقراطى، كما نوقشت آليات المجلس فى التعامل مع شكاوى الانتهاكات، ومدى التزام الحكومة بالتعامل مع هذه الشكاوى وما يمكن للحكومة أن تقوم به خلال المرحلة الانتقالية من أجل صيانة الحقوق والحريات والتأسيس إلى قواعد العيش المشترك فى الوطن الواحد لجميع المصريين سواء. كما تم استعراض الأجندة التشريعية الخاصة بمشاريع قوانين التظاهر وقانون منع التعذيب وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الانتخابات ودور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تلك الأجندة لخروجها بالمعايير التى تحفظ حقوق الإنسان. وتم الاتفاق على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين لجنة الحفاظ على المسار الديمقراطى والمجلس القومى لحقوق الإنسان خلال الفترة الانتقالية لمواجهة التحديات والعبور بالوطن إلى دولة تحترم الإنسان، وتحافظ على حقوقه التى يكفلها له الدستور والقانون. جدير بالذكر أن اللجنة عقدت خلال الأسبوعين الماضيين عدة لقاءات مع مجموعات من شباب الحركات السياسية والناشطين، فى إطار جهودها لبناء توافق حول استكمال المسار الديمقراطى واستكمال خارطة الطريق، وستستمر اللجنة خلال الأسابيع القادمة فى عقد لقاءاتها مع مختلف القوى السياسية والأهلية، التى تعمل من أجل استكمال المسار الديمقراطى.
