قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب يعترض بشدة على ما أقرّته لجنة المقومات من تعديلات تحظر إقامة الأحزاب على أساس دينى. وأشار مخيون، فى بيان له منذ قليل، إلى أن هذه المادة لم توجد أبدا فى الدساتير المصرية إلا فى تعديلات 2007 فى عهد المخلوع، حيث وضعت لتكون سيفا مسلطا لكبت الحريات ومنع أبناء التيار الإسلامى من ممارسة العمل السياسى، وتساءل: "كيف نعرف أن هذا حزب دينى وهذا حزب غير دينى؟.. ما هو الضابط؟ لا يوجد ضابط على الإطلاق، فهل مثلا عندما ننادى بتطبيق الشريعة التى نص عليها الدستور فى المادة الثانية نكون حزبا دينيا؟ أم أن تفسير المادة سيترك للهوى السياسى". وأكد مخيون أنه فى ظل هذه المادة تم رفض حزب الوسط فى عهد مبارك، وفى ظل نفس المادة بعد الثورة أنشئت أحزاب الوسط والحرية والعدالة والنور، وأضاف: "فتطبيق وتفسير هذه المادة سيكون تابعا للهوى السياسى وهذا ما نرفضه، فبأى حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع فى الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالى أو علمانى أو اشتراكى أو ناصرى؟". وأوضح أنه من الخطأ تحميل التيار الإسلامى كله أخطاء الإخوان، لافتا أن ما وقع فيه الإخوان فى الفترة السابقة من أخطاء ليس سببه رفعهم للشعارات الإسلامية، بل لو أنهم التزموا المنهج الإسلامى حقا لما وقعوا فيما وقعوا فيه، مشددا على رفض الحزب هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية، وحتى فى أوروبا توجد أحزابا دينية وأحزابا مسيحية، مشيرا إلى أن الشعب هو الذى يحكم ويحدد قبولها أو رفضها. وطالب رئيس الحزب بأن تظل المادة كما هى (لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين)، ونرفض عودة مادة مبارك التمييزية الإقصائية.
