أعلن الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، الانتهاء من إصدار مليونى بطاقة لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيراً إلى إصداره تعليمات بتفعيل جميع تلك البطاقات، بحيث يتم صرف كامل المستحقات المالية من رواتب وحوافز إلكترونيا لإحكام الرقابة على المال العام. وقال "جلال"، فى بيان له اليوم، الجمعة، إن مشروع ميكنة الصرف الآلى للمرتبات أحد روافد منظومة الدفع الإلكترونى التى يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك المركزى ووزارة التخطيط، ممثلة فى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، حيث يستهدف المشروع تحويل عمليات صرف المرتبات من النظام اليدوى إلى النظام الإلكترونى، وهو ما سيسهم فى التأكد من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، بجانب التغلب على مخاطر تداول النقد بالطرق التقليدية، خاصة المخاطر المتعلقة بوقوع حوادث سرقة أو فقد الشيكات وخطأ العد. وأضاف "جلال"، أن النظام الإلكترونى سيساعد أيضاً فى تخفيض مخاطر نظام اليدوى، الذى يتطلب أعدادا ضخمة من الصرافين الذين قد يتعرض بعضهم لحوادث أو سرقات أثناء ترددهم على فروع البنوك لصرف قيمة المرتبات، بجانب أن هذا النظام يتطلب تحويل قيمة المرتبات للعاملين بكل وزارة أو هيئة عامة فى بداية كل شهر، حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف فى المواعيد المقررة قانونا، فى حين أن التحول لاستخدام النظام الإلكترونى سيمكن وزارة المالية من تحويل تلك المبالغ قبل الصرف بعدة أيام فقط، الأمر الذى سيحسن من إدارة التدفقات المالية للخزانة العامة، وبالتالى تحقيق عائد أفضل للاقتصاد القومى. وأوضح محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع الإلكترونى بوزارة المالية، أن مزايا الميكنة تمتد أيضاً لموظفى الدولة أنفسهم، حيث سيستفيدون من الخدمات المتعددة التى تقدمها البنوك المشاركة بالمنظومة، حيث يمكن للموظفين الاقتراض بضمان مرتباتهم، بجانب استخدام بطاقة الصرف الإلكترونية فى التسوق من عدد كبير من المحال التجارية والسوبر ماركت والصيدليات دون حاجة لحمل أوراق النقد، وبالتالى تقليل احتمالات سرقتها أو تعرضهم لمخاطر أخذ نقود مزيفة أثناء تلك التعاملات. من ناحية أخرى، كشف "فؤاد" عن ارتفاع حجم المسدد من مستحقات الضرائب باستخدام منظومة الدفع الإلكترونى لنحو 8 مليارات جنيه شهريا ترتفع بمعدل 20% خلال فترة تقديم الإقرارات الضريبية وتصل لأعلى مستوى لها فى شهر مايو، حيث وصل السداد الإلكترونى لنحو 15 مليار جنيه، ويشمل الدفع الإلكترونى عمليات الخصم المباشرة من الحسابات المصرفية لممولى الضرائب وتحصيل الشيكات إلكترونيا، لافتاً إلى أن منظومة الدفع الإلكترونى للضرائب والجمارك تضم حالياً 28 بنكا تجاريا بشبكة فروع تبلغ 3320 فرعا ترتفع إلى 4520 فرعا مع تفعيل 1200 مكتب بريد تشارك فى المنظومة، وهو ما يمثل أكبر شبكة للتعاملات المالية الإلكترونية تغطى جميع أنحاء الجمهورية. وأكد "فؤاد" انتظام العمل بالمنظومة الإلكترونية خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، حيث لم يتأثر عملها بتخفيض ساعات عمل فروع البنوك فى أعقاب ثورة 30 يونيو، علما بأن النظام الإلكترونى يمكن العميل من سداد مستحقات الضرائب والجمارك مباشرة من مكتبه بفضل خدمات المنظومة والمؤمنة من سلطة التصديق الإلكترونى بوزارة المالية. وأشار "فؤاد" إلى ارتفاع متوسط قيمة المتحصلات الجمركية الإلكترونية الشهرية إلى 816 مليون جنيه فى المتوسط، وذلك بفضل التطور الكبير الذى شهدته المنظومة خلال الآونة الأخيرة استجابة لطلبات كبار عملاء الجمارك بإدخال حساباتهم الجارية ضمن قنوات منظومة التحصيل الإلكترونى الحكومى، وهو ما ساعد أيضا على سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى على الواردات. وبالنسبة للمشروعات الجديدة لتعاون البنك المركزى ووزارة المالية، أوضح "فؤاد" أن وزارة المالية تستهدف بناء منظومة إلكترونية لصرف مستحقات موردى الحكومة، وذلك لسداد التزامات الوزارات والهيئات العامة تجاه موردى السلع والخدمات لها من خلال استخدام آلية "أوامر الإضافة المباشرة"، لتضاف قيمة التوريدات على الحسابات المصرفية الخاصة بالموردين بالبنوك التجارية المختلفة بدلا من استخدام الشيكات الورقية كوسيلة للدفع، حيث ستقوم الوحدات الحسابية الحكومية، بالإضافة مباشرة لحساب المورد فى أى فرع بنكى يحدده، ويجرى حالياً التنسيق لتفعيل هذه الخدمة قريباً بهدف تنشيط الاقتصاد القومى من خلال تقليل فترة سداد تلك المستحقات من 14 يوما فى المتوسط إلى السداد فورا، وهو ما سيدعم مستويات السيولة لدى الموردين خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
