أمرت نيابة جنوبالقاهرة الكلية بإخلاء سبيل الزميل محمود المملوك، نائب مدير تحرير اليوم السابع، بضمانه الشخصى كشاهد بعد سماع أقواله فى قضية تسجيلات مبارك التى انفردت بنشرها "اليوم السابع" الأسبوع الماضى على حلقات متعددة، وجددت طلب استدعاء مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن لسماع شهادته بعد غد السبت. وقال المملوك فى النيابة، إنه لم يلتق الطبيب المقدم ضده البلاغ على الإطلاق، وإنما حصل على هذه التسجيلات عبر وسيط، وإنه بعد التأكد مع سلامة صوت الرئيس الأسبق فيها، وعدم دخول علميات فنية "مونتاج" عليها عبر متخصصين بالجريدة، وبعدها قرر مجلس التحرير الموافقة على النشر مع إعلان ذلك قبلها بفترة كافية على الموقع الإلكترونى، لضمان عدم اعتراض أى من مبارك أو أسرته أو موكله على ذلك. وأضاف المملوك، أن الإعلان استمر على الموقع الإلكترونى وفى الجريدة على مدار يومين كاملين، ورغم ذلك لم يعترض أحد، وهو ما فهمناه بأنها موافقة ضمينة بالصمت على نشر هذه التسجيلات، إلا إننا بعد نشر أول حلقة فوجئناً برد فعل شديد الغضب من فريد الديب محامى الرئيس الأسبق الذى خاطب الجريدة، وطالب بوقف نشر هذه التسجيلات، مدعياَ أنها تمت خلسة وبدون إذن موكله، وعندما أبلغه رئيس التحرير بأنه لا يستطيع وقف النشر شفاهة، وإنما بناء على خطاب رسمى، أرسل الديب خطابا بهذا المعنى إلى الجريدة فى اليوم التالى لأول حلقة. وأوضح نائب مدير تحرير "اليوم السابع" أمام النيابة، أن هذا الخطاب لا يعتبر شكلا قانونيا، وإن كان بصفة رسمية، إلا أنه لم يسلك المسار القضائى عبر الجهات المعنية فى شكل إنذار على يد محضر أو شىء من هذا القبيل، كما أنه وإن كان يعلم للجميع أن فريد الديب محامى الرئيس الأسبق، إلا أنه فى قصة هذه التسجيلات الأمر يشترط وكالة خاصة، أو ما يثبت ذلك، وهو لم يتأكد لنا وقت إرسال هذا الخطاب، وعليه تم تكليف المستشار القانونى للجريدة بإرسال خطاب آخر موجه من مجلس التحرير للرئيس الأسبق نفسه لمعرفة رأيه فى هذه التسجيلات، وما إذا كان يعترض عليها أو لا. وأشار جميل سعيد المستشار القانونى ل"اليوم السابع"، والذى حضر مع المملوك، إلى أن وساطات تمت بين فريد الديب والجريدة انتهت بموافقة الرئيس الأسبق على استكمال باقى الحلقات، والتسليم بصحة صوته الذى جاء فى التسجيلات، وعدم مقاضاة الصحفى ناشر الموضوع أو الجريدة، وإنما الطبيب الذى ارتكب هذه الجريمة، وهو ما ينفى التهمة على الجريدة، ويؤكد حسن النية فى النشر، ويهدم ركنا أساسيا فى القضية بعد تنازل مقدم البلاغ عن اتهام "اليوم السابع".
