قال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن المقترحات التى طرحها مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حامد عبد الله، رئيس محكمة النقض، بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، خلال لقائه مع عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس الأربعاء، متطابقة مع وجهة نظر ورؤية نادى القضاة. وأضاف "السروجى" ل"اليوم السابع" أن المقترح الخاص بنص تعديل قانون السلطة القضائية يجب أن ينص على عدم تعديل مشروع القانون، إلا بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والأغلبية العادية بمجلس الشعب. كان مجلس القضاء الأعلى استقبل عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور صباح أمس الأربعاء، للاستماع إلى رؤية أعضاء مجلس القضاء الأعلى بشأن الفصل الخاص بالسلطة القضائية سواء فى أحكامه العامة أو الفرع الخاص بالقضاء والنيابة العامة، واستعرض المجلس القواعد القانونية الذى يرى ضرورة أن يتضمنها الدستور التى تشكل حجر الأساس الذى يستقر عليه بنيان القضاء، مثل اختيار النائب العام من بين نواب النقض ورؤساء محاكم الاستئناف والنواب العموم المساعدين، وأن يتم الاختيار بموافقة مجلس القضاء الأعلى على أن ينظم قانون السلطة القضائية مدة شغل النائب العام لوظيفته، وكذا ضرورة أن يتم النص فى الدستور على سن تقاعد القضاة، وعدم جواز تعديل قانون السلطة القضائية، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى، وثلثى أعضاء المجلس التشريعى.