جدد محامو الإدارات القانونية بشركات الكهرباء تهديداتهم بالاعتصام أمام مكتب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم بصرف بدل التفرغ، الخاص بهم مضافا إليه العلاوات الخاصة. جاءت التهديدات الأخيرة بعد أن غاب وزير الكهرباء عن حضور الاجتماع الذى عقد أمس الأول، الأحد، بمقر الوزارة لبحث مطالب المحامين، بحضور الدكتور محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمستشار مختار شمس، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة، والمستشار معتز كامل مرسى، المستشار القانونى للشركة القابضة لكهرباء مصر. واعتبر محامى الإدارات القانونية غياب الوزير عن الاجتماع تراجعا عن الوعود التى قطعتها الوزارة على نفسها الأسبوع الماضى ببحث المشكلة وحلها، بتدخل من الوزير شخصيا، بعد نشر الموضوع على موقع اليوم السابع، لكن غياب الوزير، وتكليفه مسئولى الشركة القابضة لحلها، رغم أنهم أطراف فيها، لتجاهلهم الأحكام القضائية الصادرة والتى تقضى بأحقية المحامين فى صرف البدل مضافا إليه العلاوات؛ أكد للمحامين أن الوزارة لا تنوى تسوية الأزمة، والاستجابة لمطالبهم التى يرونها عادلة. وضاعف من غضب محامى الإدارات القانونية ما نقلته لهم مصادر بالوزارة حول نتيجة الاجتماع، التى انتهت إلى توصية الدكتور محمد عوض بحصر الأحكام القضائية الصادرة لصالح أو ضد المحامين بشأن بدل التفرغ– الذين يطالبون به– لعرضها على مستشارى الوزير، بالإضافة لحصر أعداد محامى الشركات والجهات التابعة لوزارة الكهرباء، فضلا عن تسريبات أخرى متعلقة بنية الشركة القابضة تسويف مطالب المحامين، بدعوى بحثها وحصر القضايا، إلى أن تهدأ دعوى الاعتصام التى بدأها عدد كبير من محامى الإدارات القانونية على مستوى شركات الكهرباء مؤخرا. وأكد أحد منسقى حركة محامى الإدارات القانونية– رفض ذكر اسمه– أنه جارٍ الآن الاستعداد لتنفيذ تهديدات المحامين بالاعتصام أمام مكتب الوزير، وحتى تسوية الأزمة، وحصولهم على حقوقهم التى لم يعد هناك طريق آخر لحصولهم عليها، بعد أن تخلى عنهم وزير الكهرباء، وأحال مشكلتهم إلى مسئولى الشركة القابضة لكهرباء مصر، التى هى سبب الأزمة من البداية.
