قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الفرنسية، إن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لتمويل صادرات أغذية لسوريا فى إطار نظام للاتحاد الأوروبى يتيح استخدام مثل تلك الأموال لأغراض إنسانية. وفرض الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة ودول غربية أخرى عقوبات على حكومة الرئيس السورى بشار الأسد لقمعها للانتفاضة التى اندلعت فى البلاد، لكن تلك العقوبات لا تسرى على الغذاء. وتحاول سوريا منذ عدة أشهر شراء سكر وقمح وأرز من خلال مناقصات دولية باستخدام الأموال المجمدة فى الخارج، لكنها لم تنجح فى ذلك، وأشار تجار إلى أن أحد أسباب هذا الإخفاق هو عدم الحصول على موافقة من الحكومات للإفراج عن الأموال. وقالت المتحدثة لرويترز فى رسالة بالبريد الإلكترونى "تم إبلاغ الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى والمفوضية بالموافقات التى أصدرتها السلطات الفرنسية". وأضافت أنه بموجب تلك الموافقات يجوز تمويل صادرات السلع الغذائية باستخدام الأموال المجمدة للبنوك السورية التى تشملها عقوبات الاتحاد الأوروبى، لكنها لم تقل متى صدرت تلك الموافقات. وتزيل هذه الخطوة عائقاً سياسياً أمام مشتريات الغذاء، لكن تجاراً يقولون إن إخفاق دمشق فى الشراء فى الفترة الأخيرة قد يكون مرتبطاً بالشروط التى تطلبها فى المناقصات.