ممثلو الكنائس والأزهر يعقدون اجتماعا ب"الشورى" للتوافق على مواد الهوية بالدستور فى غياب "النور".. ممثل الحزب: نرحب بأى لقاءات للتوافق ولم يتم دعوتنا.. لا مانع من التوافق على صيغة أخرى للمادة 219

اجتمع ممثلو الأزهر والكنائس، فى لقاء مغلق صباح اليوم، بمجلس الشورى، فى إطار التوافق على مواد الهوية وسط غياب ممثل حزب النور السلفى.
وقال محمد إبراهيم منصور ممثل النور: "نرحب إذا دعينا إلى أى لقاءات، وسنلبيها، ولم توجه لنا دعوة صريحة بحضور جلسات التوافق بشكل جانبى".
وأوضح أن المادة 219، تشمل 3 أمور غاية فى الأهمية، وحذفها سيزيد من انقسام الشعب، أولها الأدلة والمصادر التى تشمل الكتاب والسنة، والثانى ضوابط الاجتهاد ويشمل القواعد الفقهية والأصولية فى المستجدات المختلف فيها، والثالث الإطار العام، الذى يمنع طرق استدلال ولاية الفقيه والشيعة، لأنه أمر فى غاية الخطورة، حتى نضمن عدم دخول "الخوارج" علينا فى التشريع.
وأكد أن الحزب لديه مرونة مع القوى الأخرى بشرط عدم الإقصاء أو مخالفة القرآن والسنة، وأنه لا مانع مع التوافق على صياغة أخرى للمادة، وليس حذفها.
وحول المادة الثالثة، قال إن استبدال المسيحيين واليهود ب"غير المسلمين" أمر فى غاية الخطورة على مصر لأنها ستفتح الباب لمدعى النبوة "للخروج علينا بتشريع يطالب بالأحوال الشخصية الخاصة بهم، ويبنى عليها قوانين فى البرلمان، وأن كل مجموعة ستريد إنشاء قوانين خاصة بهم، وستفجر البلد"، بحسب قوله.
وقال ممثل الكنيسة الإنجيلية باللجنة صفوت البياضى، أن أولى جلسات التوافق ناقشت بعض المقترحات للمواد الأربعة الأولى فى الدستور المتعلقة بمواد الهوية، وتم الاتفاق بشكل مبدئى على وضع صياغة جديدة، بديلة للجزء الخاص بحذف "أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، لأن التيار الغالب داخل اللجنة يرفض الصياغة السابقة.
واتفق معه، الأنبا أنطانيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية، الذى أكد أن اللجنة لن تخرج بدستور غير توافقي، مشيرا إلى أن النص على "غير المسلمين" سيشمل الكل دون تمييز، حتى لانفكر بشكل طائفى أو عنصرى، لأن ترك النص القديم سيدفع الغرب للقول بأننا "متحيزون"، مؤكدا أنه يجب أن نفكر فى صورة مصر قبل أى شىء.
وأوضح عزيز أن القانون يمنع قيام الجماعات الدينية التى لا تعترف بها الدولة، وأن القانون سينظم أحكام هذه المادة، حتى "لا يقال إننا ناس متخلفون، ونصنع دستورا متخلفا".
من جانبه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو حزب النور الاحتياطى بلجنة الخمسين، أنهم يرفضون وجود كلمة مدنية بالمادة الأولى وسيصوتون ضدها، كما يرفضون استبدال غير المسلمين فى الاحتكام لشرائعهم بدلا من اليهود والمسيحيين فى المادة الثالثة.
وأضاف أنهم قدموا ثلاث بدائل لحل إشكالية المادة الثانية، الأول هو الإبقاء على المادة الثانية، كما هى بوجود كلمة مبادئ مع إضافة المادة 219 إليها، أما البديل الثانى فهو إلغاء المادة 219 مع استبدال كلمة الشريعة الإسلامية مكان كلمة مبادئ، أما الحل الثالث فهو أن يقدم الأزهر تفسير نتوافق عليه لكلمة مبادئ، كما فعل فى المادة 219.