تبدأ الحملة الانتخابية فى جمهورية أذربيجان طبقا للدستور قبل موعد الانتخابات ب60 يوما. وحملة الدعاية للمرشحين تبدأ قبل موعد الانتخابات ب23 يوما، وتنتهى قبل موعد الانتخابات ب24 ساعة. تم إرسال الدعوة بتاريخ 14 أغسطس لمراقبة الانتخابات الرئاسية فى جمهورية أذربيجان فى 9 أكتوبر، 2013 لكل من المنظمات الآتية: منظمة الأممالمتحدة. منظمة الأمن والتعاون الأوروبى. منظمة التعاون الإسلامى. رابطة الدول المستقلة. مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية. منظمة التعاون الاقتصادى لبحر الأسود. وفى نفس الوقت قد تمت دعوة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوربى والجمعية البرلمنية لمنظمة التعاون والأمن الأوروبى من قبل المجلس الوطنى لجمهورية أذربيجان. يتوقع اشتراك نحو ثلاثة آلاف مراقب دولى ومحلى فى الانتخابات الرئاسية فى جمهورية أذربيجان. وقد تم ترشيح 16 شخصا للرئاسة حتى الآن، ومن بينهم الرئيس الحالى إلهام علييف قدم ترشيحه على أساس دستور أذربيجان. ولغرض الدعاية الانتخابية فى وسائل الإعلام سيتم تخصيص الوقت المناسب بدون أجرة للمرشحين للرئاسة، مثل قناة "الاجتماعية" الدولية وغيرها من الجرائد اليومية. ويحق للمرشحين الاستفادة من خدمات وسائل الإعلام مقابل الأجرة. الإصلاحات التى قام بها الرئيس الجمهورى إلهام علييف خلال رياسته للبلاد ما بين 2003-2013. نود أن نشير هنا بأن جمهورية أذربيجان أصبحت دولة زعيمة للمنطقة. لو نظرنا إلى موقع أذربيجان فى خارطة العالم لوجدنا أنها تقع فى منطقة إستراتيجية هامة فى مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا. موقعها الجيواستراتيجى جعلها تلعب دورا بالغا بسياستها الخارجية المستقلة مع تبنيها على مصالحها الوطنية، وبصفتها دولة رائدة فى المنطقة وكذلك بتمسكها بشراكة متساوية مع الجيران. النتائج التى حصلت عليها جمهورية أذربيجان تستند إلى العوامل الآتية: - ضمان الاستقرار السياسى الداخلى. - الإنجازات فى مجال الاقتصاد وتأثيرها فى زيادة قدرة الدولة والقضاء نهائيا على الاعتماد على الخارج. - النهج المستمر الناجح للسياسة الخارجية. نتيجة السياسة الخارجية المبنية على المصالح الوطنية جعلت أذربيجان فى المنطقة والعالم ينظر إليها على أنها شريك مستقر فى توفير الأمن الإقليمى والعالمى وفى تحقيق أمن الطاقة. وكذلك أصبحت أذربيجان الشريك الأساسى لأوروبا فى المنطقة خلال عشر سنوات نتيجة سياستها الخارجية المستقلة. حيث اتسعت العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبى فى مجال أمن الطاقة. التنفيذ الناجح لمشاريع البنية التحتية الإقليمية مثل خطوط أنابيب النفط "باكو-تبليسى-جيهان" وخطوط أنابيب الغاز "جنوب القوقاز" زادت أهمية أذربيجان لأوروبا. وكانت من أولويات سياسة خارجية أذربيجان خلال عشر سنوات إقامة العلاقات الوثيقة مع العالم الإسلامى والدول العربية التى تعتبر أذربيجان نفسها جزءا من العالم الإسلامى لا يتجزأ منها ويربطهم القواسم المشتركة. وكذلك شاهدت عشر سنوات توظيف الاستثمارات المهمة فى القطاع غير النفطى.حيث بلغ احتياطيات النقد الأجنبى أكثر من 48 مليار يورو. الجدير بالذكر هنا أن الاصلاحات المستهدفة للقطاع غير النفطيى تمت على حساب الاستثمارات الواردة من قطاع النفط. منذ عام 2010 الاستثمارات المستهدفة للقطاع غير النفطى تفوقت على الاستثمارات فى قطاع النفط حيث بلغ حجم الاستثمارات الموظفة فى اقتصاد البلاد عام 2011 نحو 20 مليار دولار، منها 15.7 مليار على حساب القطاع غير النفطى و4.3 مليار دولار على حساب قطاع النفط. وبسبب هذه التنمية قضت الحكومة الأذربيجانية على البطالة فى البلاد، حيث نزلت نسبة البطالة إلى 5%، وتم فتح مليون و200 ألف مكان العمل خلال عشر سنوات. وخلال ستة أشهر لعام 2013 تم فتح 55 ألف مكان العمل. ومجموع الايرادات للسكان زادت أكثر من 7 مرات. ومعدل متوسط الراتب الشهرى بلغ 520 دولارا. وشاهدت أذربيجان نتيجة الإصلاحات فى مجال اقتصاد القطاع غير النفطى زيادة 2.7 مرة خلال عشر سنوات. وخلال ستة أشهر لعام 2013 تم توظيف الاستثمارات بحجم 12.6 مليار يورو. منها 7 مليار يورى استثمار محلى، والباقى أجنبى. وفى عام 2012 كان حجم الاستثمار أكثر من 20 مليار يورو. ومن المتوقع لعام 2013 أكثر من 25 مليار يورو. وشاهدت عشر سنوات تطورا هائلا فى قطاع النفط. الاستثمارات الموظفة فى قطاع النفط ما بين 2003-2013 زادت فوق 50 مليار دولار. وحجم إنتاج النفط عام 2003 كان 15.3 مليون طن، وفى عام 2006 زاد حجم إنتاج النفط إلى 30.6 مليون طن، وفى عام 2012 بلغ حجم إنتاج النفط إلى 44 مليون طن. وكذلك شاهدت البلاد خلال عشر سنوات تطورا بالغا فى إنتاج الغاز الطبيعى أيضا، حيث زاد الإنتاج 5.6 مرة. حسب الاحصائيات كان إنتاج الغاز الطبيعى عام 2003 إلى 6.7 مليار كب، بينما عام 2012 بلغ إنتاج الغاز الطبيعى إلى 27.9 مليار كوب. وتحولت أذربيجان خلال عشر سنوات من دولة مقترضة إلى دولة مانحة. وأقامت مؤتمرا دوليا عنوانه "الدعم للفلسطين" عام 2013 وخصصت 5 ملايين دولارا وقد استضافت للمؤتمر. ومن قبل وظفت حكومة أذربيجان لجورجيا عام 2007 تقسيطا مبلغه 775 مليون دولار لمشروع السكة الحديدية "باكو-تبيليسى-قارص". وغير ذلك تم تخصيص 200 مليون دولار تقسيطا مدتها لروسيا البيضاء عام 2010 لأجل سد قرضها لروسيا. وخصصت دولة أذربيجان أيضا 300 مليون دولار لصربيا تقسيطا لبناء الطرق السريعة التى تربط منطقتى "ليق" و"بيرلينا" بين سيربيا ومونتونيقرو. وغير ذلك أصبحت أذربيجان بلد السياحة خلال عشر سنوات. وتم تأسيس وزارة السياحة لدى وزارة الثقافة عام 2006. وبدأ يزداد عدد السياح كل سنة، حيث وصل عدد السيّاح نحو مليون وثلاثمئة سائح عام 2008. وتم قبول برنامج الدولة فى تنمية المنتجعات فى البلاد لعام 2009-2018. وتم افتتاح العلامات التجارية الرائدة للفنادق خمسة نجوم فى العالم فى البلاد. ووصل عدد السياح فوق مليونين خلال عام 2012. ولتحسين مستويات المعيشة للسكان وضعت الحكومة أهدافا محددة عام 2003. وكان حجم النفقات للرعاية الصحية عام 2003 تسعت وستون مليون يورو، وفى عام 2008 أصبحت حجم النفقات بمبلغ 558 مليون يورو، أى زادت 8 مرات. وفى عام 2013 أصبحت حجم النفقات بمبلغ 666.3 مليون يورو. وخلال 2003-2013 زادت النفقات المخصصة للرعاية الصحية 11 مرة. وكذلك تمت الاصلاحات الشاملة فى مجال التعليم وشاهدت عشر سنوات زيادة كبيرة فى توظيف النفقات. كانت حجم النفقات عام 2003 بمبلغ243 مليون يورو. وفى عام 2013 أصبحت حجم النفقات 1.5 مليار يورو، حيث زادت النفقات المخصصة للتعليم 6 مرات. والنفقات الموظفة للعلم زادت أكثر من 4.5 مرة. وفى عام 2005 تم توظيف 28.8 مليون يورو للعلم من ميزانية الدولة، وفى عام 2013 أصبح هذا المبلغ بقدر 130.5 مليون يورو. وغير ذلك، وقع الرئيس إلهام علييف أمرا تنفيذيا لتأسيس أكاديمية الدبلوماسية فى جمهورية أذربيجان عام 2006 وذلك لتوطيد موقف أذربيجان فى العالم. أصبحت أكاديمية الدبلوماسية تدرب الكوادر المتخصصة فى مجال العلاقت الدولية والقنون الدولى وتستقبل الطلبة الأجانب من خارج البلاد. أظهر إجراء إصلاحات شاملة من قبل رئيس الدولة وبرنامج شامل للحد من اعتماد الاقتصاد على النفط والاستخدام السليم للعائدات النفط لتطوير القطاع غير النفطى نتائجها خلال عشر سنوات. حيث بلغ الناتج المحلى الإجمالى فى جمهورية أذربيجان إلى 54 مليار يورو، منها 26.16 مليار يورو لحساب القطاع غير النفطى، 24.5 مليار يورو لحساب قطاع النفط والباقى لحساب الضرائب. وهذا يعنى أن نصيب القطاع غير النفطى من الناتج المحلى الإجمالى تفوق على نصيب قطاع النفط خلال 10 أعوام تحت رياسة الرئيس إلهام علييف. وتشير الإحصائيات إلى أن الناتج المحلى الإجمالى فى القطاع غير النفطى زاد 5% وفى قطاع النفط والغاز 11%. وغير ذلك خلال 10 أعوام ما بين 2003-2013 تم تأسيس قطاعى غير النفط الجديدين- السياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطورابشكل بالغ الأهمية. ونجحت أذربيجان فى إطلاق أول قمر صناعى للاتصالات عام 2013. وهذا يعتبر من أعظم الإنجازات فى البلاد. ثم تم تطوير قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة فى البلاد، وتم تخصيص الأقساط بالملايين يورو لتنمية الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، وتصدت الحكومة للعوائق التى كانت موجودة أمام الأعمال التجارية. وتم تأسيس الصندوق القومى لدعم رجال الأعمال. والتطورات السريعة فى جمهورية أذربيجان خلال عشر سنوات أدخلت البلاد فى قائمة الدول الصناعية. وتم افتتاح أكثر من 500 مؤسسة صناعية وأصبح التصنيع فى البلاد يتبع خطوات كبيرة بالمقارنة مع القطاع غير النفطى. ووفقا للتوقعات لعام 2013 تتوقع الزيادة فى صناعة غير النفط 18.1 بالمئة. وكذلك تم تحسين نظام التقاعد خلال عشر سنوات، حيث زاد متوسط المعاش الشهرى 8 مرات. فى بداية عام 2003 كان مبلغ متوسط المعاش الشهرى 20 يورو، فالآن أصبح مبلغ متوسط المعاش الشهرى 152 يورو. وتم تأسيس آلية المساعدة الاجتماعية المستهدفة أيضا، حيث تقول إحصائيات عام 2012 أن 124 ألف أسرة (الشاملة 545 ألف شخص) تستفيد من المساعدة الاجتماعية المستهدفة، وتحصل كل أسرة على 118 يورو شهريا. وللمرة الأولى فى عام 2006 وضع أساس الرهن العقارى الاجتماعى فى البلاد.ومعدل الفائدة على هذه القروض تصل إلى 4%. وتم توظيف 35 مليون يورو لهذا الغرض عام2008 وبلغ هذا الحجم إلى 40 مليون يورو عام 2013. وأصبحت زيادة اهتمام الدولة للمواطنين المعوقين تزيد سنويا. وتم منح المنازل والسيارات لآلاف من عائلات قدامى المحاربين فى قاراباغ، حيث تم تزويد أكثر من 5 آلاف عائلة بالشقق المفروشة خلال عشر سنوات.
