حقق حزب الرئيس الرواندى بول كاجامى، الجبهة الوطنية الرواندية الموجود فى الحكم منذ 1994، فوزا كاسحا فى الانتخابات التشريعية التى شهدتها رواندا الاثنين، فى غياب أى معارضة حقيقية. وبحسب النتائج النهائية التى أعلنتها أمس الثلاثاء اللجنة الانتخابية الوطنية، فإن الائتلاف الذى يقوده حزب الجبهة الوطنية الرواندية ويضم أربعة تشكيلات حليفة، حاز 76,22% من الأصوات، وقد نال الائتلاف 4 ملايين و439 ألفا و948 صوتا من أصل 5 ملايين و825 ألفا و483 صوتا، وفق ما أعلن الأمين العام التنفيذى للجنة الانتخابية تشارلز مونيانيزا للصحافيين، أما الحزب الاشتراكى الديمقراطى والحزب الليبرالى فتخلفا كثيرا عن الائتلاف الحاكم، إذ نالا على التوالى 13,03% و9,29% من الأصوات. ووحدها هذه القوائم الثلاث شاركت فى الانتخابات، كما أنها لوحدها أيضا بلغت الحد الأدنى المطلوب (5%) للتمثيل فى المقاعد ال53 فى المجلس النيابى من أصل 80 يتم إسنادها بالتصويت الشعبى المباشر وبالنسبية، وسيتم إعلان توزيع المقاعد فى وقت لاحق بحسب مونيانيزا، وحل حزب ايمبيراكورى الاشتراكى الذى بدأ مسيرته كحزب معارض حقيقى قبل أن يصبح بحسب مراقبين واجهة للحزب الحاكم، رابعا مع حصوله على 0,56% من الأصوات فى حين لم يبلغ أى مرشح مستقل نسبة 0,5% من الأصوات. وبلغت نسبة المشاركة فى الانتخابات 98,8%، وهى نسب معتادة فى رواندا، حيث يتم تحفيز السكان بشكل كبير للمشاركة فى الانتخابات، وتخطت النسبة هذا العام النسبة المسجلة فى انتخابات العام 2008 التشريعية، والتى بلغت 98,5% كما نسبة ال97,5% المسجلة فى الانتخابات الرئاسية فى 2010 التى شهدت إعادة انتخاب كاجامى مع 93% من الأصوات، إلا أن الانتشار الملحوظ يوم التصويت فى عدد من مكاتب الاقتراع فى كيجالى لبطاقات انتخابية غير موزعة، أثار توقعات حيال إمكان تراجع نسبة المشاركة، وعزا رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية كاليسا مباندا الثلاثاء هذه الظاهرة إلى أنه "فى كيجالى الكثير من الناس يغيرون مكان إقامتهم" من دون إعلان ذلك. وأكد أن "الناس جاءوا لأخذ هذه البطاقات لحظة التصويت"، موضحا أن نسبة البطاقات غير الموزعة "أدنى من 10%" فى كيجالى و"ضئيلة جدا فى الأرياف". كما أن نسبة الأوراق البيضاء أو الملغاة ضئيل جدا إذ أنها لا تمثل إلا 0,96% من مجمل الأصوات، مقابل 3% كمعدل عام فى الانتخابات حول العالم، ولم يكن لهذه الانتخابات أى قيمة تنافسية فعلية، إذ أن الحزب الاشتراكى الديمقراطى والحزب الليبرالى، وكلاهما ممثلان فى الحكومة، متهمان من جانب مراقبين بأنهما أحزاب تابعة تدور فى فلك الحزب الرئاسى الحاكم ومهمتها إظهار حسنات حزب كاجامى وعكس صورة تعدد حزبى شكلى فقط.
