"عمال مع إيقاف التنفيذ".. هو مصطلح يشهده كل من القطاعين الأعمال العام والخاص على حد سواء، بسبب تراخى الوزارات المسئولة وإدارات الشركات على الاستجابة لمطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو، بالعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد الذى تسبب فيه نظام الرئيسين السابقين مبارك ومرسى. أبرز الشركات الحكومية التى تضم عمالة مفصولة تعسفياً: (أطلس العامة للمقاولات والاستثمارات العقارية - الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" - غزل شبين)، أما الشركات الخاصة: (فرج الله- كابرى - أسمنت الإسكندرية - السويس للصلب - النيل للسكر - كابوا - فيلكس لطباعة البلاستيك - سيتى جاز - مجموعة شركات السويدى - مستشفى الشفاء). ويطالب قيادات عمالية بقطاع الأعمال العام بوقف سياسات التعسف ضد العمال، وعودة كل العمال المفصولين إلى أعمالهم، وصرف أجورهم من صندوق الطوارئ بوزارة العمل لحين عودتهم لأعمالهم. قال القيادى العمالى رجب الشيمى أحد العاملين المفصولين عن العمل من شركة مصر للغزل والنسيج بشبين الكوم "غزل شبين"، إن عودة العاملين المفصولين مرتبطة بعودة الشركات بشكل حقيقى وفعلى للدولة ممثلة فى الشركات القابضة، وهو ما لن يحدث بسبب تعاون الشركات فى حق المواطنين فى المال العام. وأضاف الشيمى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن العاملين بشركة غزل شبين لم يتقاضوا أجورهم حتى الآن رغم تصريح عبد الحفيظ الطوخى المتحدث باسم الشركة القابضة للغزل والنسيج ل"اليوم السابع"، بأن العمل بغزل شبين بكامل طاقة الشركة، وهو ما أكد عدم صحته القيادى العمالى، إلا أن العاملين لم يتقاضوا أجورهم يوم 15 سبتمبر، كما هو معتاد، لكنهم حتى اليوم لم يتقاضوا رواتبهم. ويتبنى عمال قطاعات العام والأعمال العام والخاص، مطالب موحدة فى ثورتى يناير ويونيو، وهى حقهم فى العمل والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، وحقهم فى تأسيس نقاباتهم بحرية، ومحاربة الفساد، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتنفيذ الأحكام بعودة شركات الخصخصة لقطاعى الأعمال والعام، وإيقاف سياسات التعسف وفصل العمال.
