ذكر موقع "سكاى نيوز عربية" أن الولاياتالمتحدةالأمريكية قامت بالتنديد بطلب الخارجية السودانية تأشيرة للرئيس السودانى، عمر البشير، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، للتوجه نهاية سبتمبر الجارى إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن جهتها قالت مارى هارف، مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية". وأضافت هارف، "قبل أن يتوجه إلى مقر الأممالمتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى للرد على الجرائم المتهم بارتكابها". ووضعت الولاياتالمتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود فى إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأممالمتحدة وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحد بصرف النظر عن الخلافات بين الدول. ورفضت مارى هارف التعقيب على ما إذا كان البشير سيحصل على تأشيرة الدخول، إذ ينص القانون الأمريكى على سرية التعامل مع مثل هذه الطلبات، كما أنها لم توضح ما إذا كان سيعتقل فى حال وطئت قدماه الأراضى الأمريكية للمشاركة فى اجتماع الأممالمتحدة. ومن جهتها قالت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى الأممالمتحدة، سامنتا باور، للصحفيين فى نيويورك، "إن مثل هذه الرحلة مؤسفة وتبعث على السخرية وغير ملائمة بشكل كبير"، مضيفة، "الأفضل أن يقدم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية ويسافر إلى لاهاى". جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحق البشير فى 2009 و2010 بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة فى إقليم دارفور غرب السودان. وفى مطلع أغسسطس، رفضت السعودية السماح لطائرة البشير بعبور مجالها الجوى أثناء توجهه إلى طهران للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس الإيرانى. وفى يوليو الماضى طلبت المحكمة الجنائية الدولية من نيجيريا توقيف البشير فورا وتسليمه لها، وذلك أثناء مشاركته فى قمة الاتحاد الأفريقى، لكنها لم تستجب.