ذكرت صحيفة لوفيجارو الفرنسية،اليوم الثلاثاء، أن الدين العام للبلاد سيسجل مستوى قياسيا عند 95.1% من الناتج المحلى الإجمالى العام القادم، على الرغم من خطة الرئيس فرانسوا أولاند لخفض الإنفاق. ووفقا للصحيفة،ستعلن الحكومة الأسبوع القادم أن الدين سيصل إلى 1.95 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار) بنهاية عام 2014 أو ما نسبته 95.1% من الناتج المحلى الإجمالى أى بزيادة حوالى نقطة مئوية للنسبة المتوقعة من جانب الاتحاد الأوروبى عند 94.3%. وتعليقا على ما ورد فى التقرير مع تليفزيون "فرانس 2" اعترف وزير المالية بيير موسكوفيتشى بأن الدين سيصل إلى "حد أقصى وحينئذ سيبدأ فى التراجع"، غير أنه لم يحدد رقما بشأن الذروة المتوقعة للرقم. وألقى موسكوفيتشى باللائمة على الرئيس الفرنسى المحافظ السابق نيكولا ساركوزى فى السماح للدين بأن يتضخم. وأشار إلى أن الدين كان يبلغ بالفعل أكثر من 90% من الناتج المحلى الإجمالى عندما تولت الحكومة الاشتراكية الحالية مقاليد السلطة فى عام 2012. غير أنه ووفقا لرؤية أولاند،واصل الدين الارتفاع من 90.2% فى عام 2012 إلى نسبة متوقعة عند 93.4% هذا العام. ويمكن تبرير الزيادة جزئيا من مساهمات فرنسا إلى برامج الإنقاذ والاستقرار بمنطقة اليورو إذ أنها ثانى أكبر مساهم بعد ألمانيا فى آلية الاستقرار الأوروبى، وهى صندوق الإنقاذ الدائم للمنطقة. وقلل موسكوفيتشى من رقم الدين قائلا إنه من المهم أن تجرى الحكومة إصلاحات لخفض عجز الميزانية، ومع ذلك يتعين أيضا على الحكومة أن تجرى تعديلات على أرقامها المستهدفة. كان موسكوفيتشى قد صرح الأسبوع الماضى بأن الحكومة ستكون فى حاجة إلى فترة تمديد لمدة عامين كاملين من المفوضية الأوروبية، من أجل خفض عجز الميزانية إلى ما دون الحد المسموح به داخل منطقة اليورو عند 3% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015. واستهدفت فرنسا فى الأصل الوصول إلى الرقم المستهدف هذا العام غير أن ارتفاع البطالة وتسجيل نمو بمعدل أقل من المتوقع جعلها تحيد عن الوفاء بذلك. ومن المتوقع الآن أن يصل العجز هذا العام إلى 1ر4% من الناتج المحلى الإجمالى مع نمو متوقع للناتج يبلغ 0.9%.
