أثار قرار الدكتور محمود أبو النصر -وزير التربية والتعليم- بإيقاف طبع كتاب علم النفس للصف الثالث الثانوى قبل يوم من تسليمه للمطبعة المتعاقدة، وإحالة محمد صالح الإمام -مستشار مادة علم النفس- واللجنة التى شكلها الوزير لمراجعة كتب العام الدراسى الجديد للتحقيق بعد الشكاوى من أخونتها، عقب ظهور علامة الأصابع الصفراء التى يرفعها الإخوان على ظهر غلاف الكتاب، وتسود حالة من القلق والترقب لصدور قرارات مشابهة خلال الفترة القصيرة القادمة، خاصة أن هذا القرار هو الثانى من نوعه عقب إلغاء الجزء الخاص بدعم الشرعية بمادة التربية الوطنية. ويرى عبد الناصر إسماعيل -رئيس اتحاد المعلمين المصريين- أنه كان من المفترض أن يشكل الوزير منذ بداية توليه لمنصبه، لجنة لفحص الكتب والتأكد من خلوها من أية إشارات تابعة لأى توجهات حزبية، مؤكداً أن الأحداث التى تشهدها البلاد خلال تلك الفترة لا تحتمل وجود أى علامات تحيز تجاه أية تيارات، مطالباً الدكتور محمود أبو النصر بإعادة مراجعة جميع المناهج، واستبعاد المطابع فى حال إثبات تورطها فى طبع تلك العلامات، مشدداً على أنه يجب على وزير التربية والتعليم إعادة النظر فيما تم تمكين الإخوان منه من وظائف بالمنظومة التعليمية، أثناء ولاية الدكتور إبراهيم غنيم -وزير التربية والتعليم السابق- للوزارة، بالإضافة إلى تغيير نظرة الوزارة إلى المناهج الدراسية، وإتاحة الفرصة أمام العديد من الجهات التى قد تضفى مشاركتها بوضع مناهج قيمة، يفتقدها الطالب فى تلك المرحلة العمرية، كالمجلس القومى للمرأة، وحقوق الإنسان، واتحادات ونقابات المعلمين المستقلة. وقال الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوى- إن أبو النصر تمكن من استبعاد الأسماء الإخوانية البارزة فقط من الوزارة، كالمتحدث الإعلامى باسم الوزارة، محمد السروجى، والمهندس عدلى القزاز، وعدد من مديرى المديريات التعليمية بالمحافظات، لكنه لم يتوصل بعد إلى رجال الجماعة غير المعروفين، مؤكداً أنه كان لابد من مراجعة جميع مراحل طباعة الكتاب وتأليفه وصولاً إلى الغلاف. ونصح مغيث بإصدار قرار وزارى صارم، وواضح الضوابط، لمعاقبة كل من يحمل أية رموز ذات طابع سياسى أو طائفى داخل المدارس، خاصة مع توقع حدوث أية عقبات أو مشاكل فى أول أيام الدراسة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يحمل كل طالب أو معلم ينتمى أو يناصر جماعة الإخوان الشعار نفسه الذى تم استبعاد الكتاب بسببه، الأمر الذى قد يترتب عليه حدوث اشتباكات ومشاكل، الوزارة فى غنى عنها. وأشار الخبير التربوى إلى أنه على الوزير تكوين لجنة وطنية تجمع بين كافة التخصصات الإنسانية، لمراجعة مناهج "التاريخ، والتربية الوطنية، واللغة العربية، والاقتصاد"، لدراسة محتواها، وحذف كل ما يسىء إلى النصارى والعلمانيين وكافة التيارات بالمجتمع المصرى، واتخاذ إجراءات حاسمة حيال كل من يتلفظ بألفاظ تخوينية، موضحاً أن الكتب الدراسية لا تمثل مصدراً لتكوين ثقافة الطلاب. فيما طالب أحمد حسن -رئيس نقابة المعلمين المستقلة- بتحميل حزب الحرية والعدالة كافة التكاليف الخاصة بإعادة طبع أية كتب دراسية، أو إصلاح أية مبانٍ مدرسية تضررت من اعتصامهم أو هجماتهم عليها، موضحاً أن احتواء الكتب المدرسية على أية إشارات ذات توجهات سياسية، مؤشراً لعدم قومية التعليم بالبلاد، وخدمته لطائفة محددة بها. واقترح أحمد الأشقر -نقيب معلمى 6 أكتوبر والشيخ زايد ومنسق الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية- إلغاء الغلاف المدرسى فقط، وإعادة طبعه دون الضرر بالكتاب فى حالة إثبات خلوه من أية توجهات سياسية تقليلاً للنفقات، مؤكداً أن وجود تلك الإشارات على كتاب دراسى، يعد تأكيداً على أن وزارة التربية والتعليم ما زالت مخترقة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مطالباً بوضع كل من ينتمى لتلك الجماعة ويعمل بالمنظومة التعليمية، قيد شروط تضبط عملهم بالمدارس والإدارات التعليمية.
