وصف الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة دعم الأممالمتحدة فى ليبيا، طارق مترى، الدولة الليبية بأنها دولة ضعيفة نتيجة فشل قطاع الأمن والقوات العسكرية فى فرض الأمن والمحافظة على سيادة القانون فى البلاد. وقال مترى فى تصريحات للصحفيين اليوم، إن المشاكل الأمنية فى ليبيا لا تزال تبحث عن حل، لاسيما مع تدفقات السلاح من والى ليبيا، ووجود عدد من الجماعات المسلحة المتطرفة التى قاتلت من قبل فى مالى والجزائر. وتابع رئيس بعثة دعم الأممالمتحدة فى ليبيا قائلا "إن الحدود الليبية سائبة، ولا يتم السيطرة عليها والأوضاع الأمنية غير مستقرة والمسلحون يعبرون الحدود بغرض التدريب فى ليبيا والعودة إلى ساحات القتال فى أماكن أخرى بعد ذلك". وأكد طارق مترى أنه لم يطلع بعد على تقارير ذات طبيعة استخباراتية بشأن هذه الجماعات المسلحة فى ليبيا، لكنه يعتقد أن تلك الجماعات لا تمثل دولة أو جهة معينة، بحيث يمكن تحميلها مسئولية تواجد الجماعات المسلحة فى ليبيا. وأوضح أنه أطلع أعضاء مجلس الأمن الدولى اليوم على تقرير بشأن الأوضاع الحالية فى ليبيا، مع التركيز على المشاكل الأمنية والأوضاع السياسية المشتتة وغير المتماسكة على حد قوله. وقال الممثل الأممى الخاص فى تصريحاته للصحفيين عقب جلسة مجلس الأمن الدولى المغلقة اليوم حول ليبيا إنه بالرغم من الظروف الأمنية الصعبة فى هذه الدولة، إلا أنه تحدث إلى أعضاء مجلس الأمن اليوم عن بصيص من الأمل بين الليبيين بشأن الدستور والحوار الوطنى الشامل. وأضاف المسئول الأممى قائلا للصحفيين "لا يزال الأمل يراود الليبيين فى أن يتمكنوا عبر الوحدة الوطنية من بناء ديمقراطية جديدة فى بلادهم". وتحدث طارق مترى عن قانون العزل السياسى فى ليبيا، وقال إن عددا كبيرا من الليبيين أصبحوا بموجب هذا القانون غير قادرين على المشاركة فى العملية السياسية، مشيرا إلى أن القانون دخل مرحلة التنفيذ، وهى عملية بطيئة.
