اهتمت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم فى مقالاتها الافتتاحية بملامح انفراج الأزمة التونسية من خلال إعلان الاتحاد العام للشغل انطلاق حوار وطنى بين الفرقاء السياسيين غدا، إضافة إلى المرحلة الاستثنائية التى تشهدها مصر وإصرار "الإخوان" على الاستمرار فى طريق العنف والإرهاب وعدم الإصغاء لصوت العقل. وتحت عنوان "الإخوان وتجاوز الحدود"، قالت صحيفة "الخليج" إن الإخوان فى مصر يصرون على الاستمرار فى العنف والتخريب، اعتقادا منهم أنهم يستطيعون بذلك استعادة حكم افتقدوه بإرادة شعبية كاسحة، مازال يراودهم حلم العودة ولو بالقوة ولم يتعلموا درسا من المفترض أن يعيدهم إلى جادة الصواب. وأضافت أنهم يدعون امتلاك الشرعية السياسية والدينية اعتقادا منهم أن التفويض الشعبى الذى حصلوا عليه قبل أكثر من عام هو تفويض أبدى أو هو صك ملكية مصر منحهم إياه الشعب المصرى الذى اختارهم على حين غرة وفى غفلة من الزمن، ولما اكتشف حقيقتهم قرر سحب التفويض يوم 30 يونيو الماضى لتقويم ثورة 25 يناير وتعديل مسارها وتحقيق شعاراتها. وأكدت" الخليج " فى ختام افتتاحيتها أنه إذا أصر" الإخوان " على سلوك طريق العنف بالمظاهرات المستمرة التى يقومون بها وعدم الإصغاء لصوت العقل، فلن يحصدوا إلا الخيبة والخسارة. من جانبها، قالت صحيفة " البيان "..إن ما يعرف ب" الربيع العربي" لم يكن ربيع ثورات فحسب بل كان نقطة تحول تاريخية فى حياة الشعوب العربية التى كسرت حاجز الخوف ولا ترضى إلا أن تعيش حياة حرية وعدالة يكون فيها القانون سيدا على الجميع. . وتكون الكلمة الأولى والأخيرة فى اختيار الحاكم والسلطة للشعب وحده، حيث أعطت الثورة فى تونس وليبيا ومصر على مرتين " ثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو " دروسا للعالم فى الانطلاق نحو التحول الديمقراطى. وتحت عنوان "تونس وبوادر انفراج" أشارت الصحيفة إلى أن الأحداث فى تونس تأثرت بشكل واضح بما يحدث فى مصر من تصحيح ومحاسبة رموز نظام الرئيس المعزول محمد مرسى فى إطار القانون والعدالة وهو ما أعطى إشارات قوية للنظام القائم فى تونس على أن محاولة فصيل واحد للسيطرة على مفاصل الدولة أمر لم تعد تقبله الشعوب. ورأت أن حركة " تمرد " التونسية التى استمدت اسمها من حركة " تمرد " المصرية..تعد دليلا واضحا على رفض المجتمع التونسى لمحاولات الاستحواذ على جميع السلطات وإبعاد كل من له رأى مخالف وإقصائه من الحياة السياسية والتحكم فى جميع مؤسسات الدولة باسم الدين، موضحة أنه الأمر الذى أدخل هذا البلد فى حال انفلات أمنى من جهة مع تزايد حركة المتشددين ومن جهة أخرى ظهور الاغتيالات السياسية. وقالت " البيان " فى ختام افتتاحيتها إنه برزت ملامح انفراج فى الأزمة التونسية بإعلان الاتحاد العام للشغل انطلاق حوار وطنى بين الفرقاء السياسيين غدا وستعلن المنظمات الأربع الراعية للحوار عن خريطة طريق جديدة تمتد إلى 3 أسابيع بالارتكاز على قاعدة استقالة الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسى وتشكيل حكومة كفاءات وطنية. و تحت عنوان " الرقابة على مراقبة الكيماوى " قالت صحيفة " الوطن" فى افتتاحيتها إنه لحظة أن طرحت موسكو مبادرتها لتفكيك أزمة الكيماوى السورى تساءلت وسائل الإعلام والمجتمع الدولى الدبلوماسى " متى يتم وضع هذه الأسلحة تحت رقابة الأممالمتحدة وقفز السؤال سريعا إلى مقدمة الشواغل السياسية بعد أن أدلى بعض الخبراء فى مجال هذه الأسلحة بتصريحات تبين أن تسليم هذه الأسلحة للأمم المتحدة يحتاج إلى سنوات. وأضافت أنه إذا صح ذلك القول يعنى أن موسكو نجحت فى تجميد الأزمة سنوات عديدة وهو ما يوضح دهاء الدبلوماسية الروسية التى اعتمدت على وقائع معينة لتطرح مثل هذه المبادرة التى وجدت قبولا واسعا لدى العواصمالغربية كاد أن يتبعثر عندما طرحت قضية الزمن الذى تتم فيه المهمة الدولية بالرقابة على الكيماوى السورى. وأشارت إلى أن روسيا قد سارعت إلى احتواء هذه الشكوك الدولية حول " زمن الرقابة " بالتوصل إلى اتفاق مع الولاياتالمتحدة على خطة لإزالة الأسلحة الكيميائية السورية يمهل دمشق أسبوعا لتقديم قائمة بهذه الأسلحة وينص هذا الاتفاق أيضا على أن قرار الأممالمتحدة سيصدر تحت الفصل السابع " الذى يجيز اللجوء إلى القوة" فى حال عدم التزام سوريا بالقرار. ورأت البيان أن هذا الاتفاق جاء ليكشف حرص الولاياتالمتحدة على إحراز " نصر" على النظام السورى بعد أن شاع فى العالم أن الدبلوماسية الروسية هزمت التكتيكات الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية ضد سوريا فكان إتفاق جنيف عبارة عن " توازن مواقف" لا يجعل أحد الطرفين منتصرا على الآخر وبالطبع أن القرار الدولى المسنود بالفصل السابع لن يمنح سوريا مجالا للمناورة أو التراجع أو الادعاء بانتصارها من خلال مخرج روسى يؤجل الضربة ولا يلغيها وهذا الاتفاق سوف يلزم روسيا أيضا أخلاقيا على الأقل بالضغط على سوريا كى تتعاون مع الجهات الدولية المختصة فى تفكيك مثل هذه الأسلحة. وأوضحت أن هذه التصريحات تطمئن المجتمع الدولى وتمنع فى الوقت نفسه أى تهرب من طرف النظام السورى بالتباطؤ أو التقاعس عن التعاون مع الأممالمتحدة فى مجال تفكيك الترسانة الكيماوية السورية نهائيا، كما أن اتفاق جنيف أنهى الجدل حول الفترة الزمنية لإزالة الكيماوى وبدأ الحديث عن فترة زمنية لحل الأزمة السياسية.
