قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إن مشروع الدستور الذى وضعته لجنة العشرة يبدو متوازنا إلا بعض المواد التى تحتاج إلى توضيح، ومثل ذلك أنه من الجيد أن تسترد السلطة القضائية استقلالها الذى حاول الدستور القديم التقليل منها، ولكن هناك مادة غير مناسبة والخاصة بوضع ميزانية القضاء رقم 1 من ميزانية الدولة. وأضاف كبيش، أن محاولة وضع ميزانية القضاء فى هذا السياق يتنافى مع مبدأ وحدة الميزانية للدولة، وأن مؤسسة القضاء تحاول وضع هذا البند على غرار بند ميزانية القوات المسلحة فى الدستور، قائلا: "هناك أسباب واضحة لعدم مناقشة ميزانية القوات المسلحة، خاصة بالأمن القومى للدولة، وهذا غير مقبول وغير موجود فيما يخص المؤسسة القضائية، كما أن هناك رقابة من الأمن الوطنى على ميزانية الجيش". وتابع كبيش، أن كل الدساتير القديمة تنص على استقلال الجامعات ولكن الإشكالية الأولى تتمثل فى التطبيق وهو ما يطالب به كل القائمين على مصلحة الجامعات ويريدون استقلال فعلى لها ويتجلى عدم تنفيذ بند استقلال الجامعات فيما يخص ميزانيتها، حيث تحرص وزارة المالية على التدخل المستمر فى ميزانية الجامعات ولا تسمح لها بتحقيق الاكتفاء المالى القادر على تحسين ظروفها التعليمية. وأكد عميد كلية الحقوق، أنه من المهم أن يظل النص الخاص بحظر إقامة أحزاب أو مباشرة نشاطها على أساس دينى أو بمرجعية دينية، كما أنه من الجيد إلغاء نص المادة 219 والخاصة بتحديد مبادئ الشريعة الإسلامية. وأوضح كبيش، أن لجنة العشرة وضعت نص مهم للآلية والمتمثل فى وضع مسئولية سياسية لرئيس الجمهورية لأول مرة، ولكن هناك ثغرات أيضا فيما يخص ذلك وهو ما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية على الجرائم الجنائية، فالدستور ترك الجنح دون تحديد لما يحدث فلابد من الإشارة إلى نوعية الجرائم التى يحاسب عليها الرئيس، قائلا: "كنت أتمنى أن يحدد مفهوم الخيانة العظمى فى الدستور". وحذر كبيش لجنة الخمسين من الانخراط فى الصراعات التى قد تقع فيها مع أى جهة من الجهات السياسية المختلفة بالدولة، حتى تستطيع أن تستكمل مسيرتها وتنقح دستور لجنة العشرة. وقالت الدكتورة أمل لطفى، عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة حلوان أنه من الخطأ قول كلمة " لجنة التعديل الدستورى لأنه من المفترض وضع دستور جديد 2013. وأضافت لطفى، أن إلغاء مادة العزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى فى الدستور الجديد هو من أفضل القرارت التى اتخذت لأنها كانت تنص على ابتعاد فئة عن المناصب القيادية لمجرد أنهم من الحزب الوطنى، وأن إلغاء مادة 219 المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية وجعلوا المحكمة الدستورية العليا تتخصص فى أى دستور عليه خلاف. وأوضحت لطفى، أنها ضد تفعيل اللجنة لإلغاء الرقابة السابقة بدستورية القوانين وتختص فيها المحكمة الدستورية العليا وتطالب بعودة الرقابة السابقة واللاحقة على القوانين بمعنى السابقة تعود قبل أن يصدر القوانين واللاحقة فى حالة اتمام التعديل الدستورى وفى حالة تطبيق القانون ننسبها للقاضى الدستورى. وأكدت أنها تؤيد إلغاء قانون المقاعد فى المجلس للعمال والفلاحين التى تصل إلى 50% لأننا دولة مستهلكة وليست منتجة فعلى أى أساس نضع لهم قواعد برلمانية تشريعية فلابد أن نقلل نسبتهم على الأقل أن يكونوا 10% فقط ونوزع المقاعد لمن لديهم الوعى الثقافى والسياسى ونحن بحاجة إليهم. واعترضت على أن اللجنة لن تقضى بتعديلات جوهرية فما يعنى أو ما يفرق فى التسمية من مجلس النواب إلى مجلس الشورى. وقالت لطفى، إن الاستفتاء الشعبى لن يصلح لبلد متدهورة اقتصاديا لأن نصف الشعب ليس لديه وعى سياسى وثقافى أى ليس لديه الوعى الكافى الذى يمنحه الاستفتاء ووصفته بأنه " نقمة" ولابد للجنة الخمسين أن تضع ذلك فى اعتبارها. واقترحت لطفى، أن على الدستور الاهتمام بأطفال الشوارع والمشردين وأن يوضع نص يأتى به أنه لا يجوز للطفل الالتحاق بالعمل إلا بالسن القانونى وهو اجتياز مرحلة الثانوية العامة، وحل مشكلات المرأة وعلاجها لأن الطفل والمرأة ليس لهما أى ذنب. كما اقترحت، اعتبار القضاء العسكرى بأنه هيئة قضائية مستقلة وليست جهة، وأشارت إلى أنه يوجد فجوة بين النص وتطبيقه بما ينتقص مع ارادة المشرع القانونى " البرلمانى". وقال الدكتور رشدى شحاتة عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة حلوان، أننى أتوافق مع قرارات لجنة الخمسين والتى بها العديد من الكفاءات والتى منهم الدكتور سعد الدين الهلالى، ولابد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور وضع عدة أساسيات نصب عينها، وتتمثل فى أن جمهورية مصر نظامها مدنى ديمقراطى قائم على أساس المواطنة، والتأكيد على الهوية العربية التى افتقدتها الفقرة "ب" من المادة الأولى، إضافة إلى المسائلة السياسية والقانونية لرئيس الجمهورية فى حين تجاوز القانون والدستور أو حين رفضه الشعب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية للمصرين من حيث الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور المنصوص عليها بالمادة 26. وأكد رشدى شحاتة أن لجنة العشرة الأولى، أزالت العديد من العقبات كما مهدت الطريق أمام لجنة الخمسين، وأننى أؤيد بقوة إلغاء مجلس الشورى ونسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين وتطبيق نظام رئيس الجمهورية والانتخابات بالنظام الفردى، كذلك الإبقاء على رأى هيئة كبار العلماء كمرجعية دينية، وفى حالة إلغاء مادة 219. اقترح دكتور طه عوض الغازى، وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، أن تكون مواد الدستور ذات ضمانات وألا تسير فى مسار عام، ومنها مواد الحريات العامة التى انتقدها لتعميم الدستور سابقا لها بجملة "الحريات العامة يكفلها الدستور والقانون"، مضيفا أنها تحتاج شكل تفصيلى أكثر مما كانت عليه. وأضاف الغازى أن نسبة الفلاحين بمجلس الشعب يبلغ 50%، مقترحا تقليل النسبة عن ذلك بكثير لأن هناك الكثيرين الذين يندرجون تحت هذا النص دون الطبقة الأساسية له، وليكن للأفراد حق اختيار من يناسبهم دون تحديد نسب. كما اشار الغازى إلى فكرة ضم المجلسين فى مجلس واحد بأنها فكرة غير جيدة وأنه من الأفضل أن يستمر الوضع كما هو عليه من تواجد مجلس للنواب ومجلس للشورى، وذلك مع توفير تخصصات تشريعية أكثر عمقا، وألا يمنع القانون السلطة التشريعية من ممارسة سيادتها. فيما قال الغازى أن مواد التعليم ليس لها أى قيمة مهما نصت إلا بتطبيقها على ارض الواقع، مضيفا أنها لا تحتاج للتغيير بل المؤسسات التعليمية ما تحتاج بالفعل للتغيير، معلقا "العبرة بالتطبيق الفعلى للنصوص وليس وضعها".
