أعلنت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، إقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإبطال اتفاقية "خور عبدالله" مع الكويت لتنظيم الملاحة التى صادق عليها مجلس النواب العراقى. وكان مجلس النواب العراقى صوت فى 22 من شهر أغسطس الماضى بالمصادقة على قانون الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن الملاحة البحرية. وقال نقيب المحامين العراقيين محمد الفيصل فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن مصادقة مجلس النواب العراقى على هذه الاتفاقية يعد مخالفا لأحكام الدستور باعتبار أن أعضاء مجلس النواب قد أدوا القسم بالمحافظة على استقلال العراق وسيادته وسلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته وان هذه الاتفاقية تؤدى إلى التفريط بمياه العراق وغلق الممر الملاحى الموصل لمينائى أم قصر وخور الزبير وتؤثر على تجارة العراق. وأضاف الفيصل أن نقابة المحامين العراقيين أقامت هذه الدعوى لأنها جزء من الشعب العراقى الذى لحقه الضرر من توقيع هذه الاتفاقية. وكان نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية منصور التميمى، اعتبر مصادقة البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة فى خور عبد الله مع الكويت بأنها حولت العراق إلى دولة مغلقة بحريا، مشيرا إلى أن أهالى البصرة رفضوا الاتفاقية، وان البرلمان العراقى خيب آمال الجماهير بمصادقته على الاتفاقية، وإضافة مكسب جديد للجانب الكويتى على حساب الجانب العراقى. فيما قال رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى الأحد الماضى إن هذه الاتفاقية مفيدة جدا للعراق بحسب قناعتى وقناعة كل من صوت لصالحها ونحن مع الرأى الغالب وهناك وسائل بالطعن على الاتفاقية، ولكن نعتقد أن القانون منصف وليس فيه ضرر فى العلاقة بين البلدين أو فى مصالح العراق الخارجية. ووفقا لاتفاقية الملاحة فى ميناء خور عبد الله فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تنزل إعلامها فى الجانبين العراقى والكويتى ولن ترفع أى علم.
