تعقد لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 أولى جلساتها صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس الشورى. وكان أعضاء اللجنة قد استخرجوا تصاريح الدخول للمجلس، حيث كان من أوائل المتسلمين لبطاقات العضوية كل من د. ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، وممدوح سيد حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى، ومحمد أحمد عبد القادر نقيب الفلاحين، ومعتز السيد عبد الحميد العضو الاحتياطى فى اللجنة. الجلسة المحدد لها اليوم الأحد المقبل، جلسة إجرائية يتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة والوكيلين، من بين أعضائها، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا. من جهته، يصدر حزب قراره النهائى بشأن مشاركته فى لجنة الخمسين المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 اليوم الأحد، حيث أجرى الحزب مشاورات ومباحثات مع أعضاء الهيئة العليا للحزب لتحديد الموقف النهائى. وقال المهندس أشرف ثابت نائب رئيس حزب النور وعضو المجلس الرئاسى بالحزب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الحزب سيصدر بيانا الأحد للإعلان رسمياً عن موقفه من لجنة الخمسين، مشيراً إلى أن عملية المباحثات والمشاورات وسّعت دائرة النقاش والمشاركة مع أعضاء الهيئة العليا لحزب النور، موضحاً أن الحزب أجرى استطلاعا للرأى بين الهيئة العليا لحسم قرار الحزب من لجنة الخمسين. قال محمد الأشقر عضو تنسيقية 30 يونيه، إن إجراء حزب النور تصويتا للبقاء فى لجنة الدستور، هو أمر مثير للاستغراب خاصة أنهم ممن وافقوا على خارطة الطريق، وذلك يستدعى بالضرورة وجودهم فى لجنة الخمسين، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات للضغط على أعضاء اللجنة، أو التهديد بالانسحاب فيما بعد، لكى يحصلوا على أكبر مكاسب ممكنة فى الدستور مرفوض شكلا وموضوعًا. وأضاف الأشقر فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع": لدينا مهام واضحة، ومن ضمنها عمل دستور جديد يليق بثورة مصر، وتحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، ولن يحيدنا أى من كان عن مشروعنا الثورى، فليس من المنطقى أن حزبا مثل النور لم يشارك فى ثورة 25 يناير أو فى موجة 30 يونيه، يبتز الثوار ويهددهم بعدم المشاركة أو الانسحاب فى أى وقت كان. وطالب خالد المصرى المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل لجنة الخمسين لتعديل الدستور قبل بدء أعمالها أن تقوم بعدة نقاط لتخرج بناتج جيد يعبّر عن كل شرائح وطوائف المجتمع المصرى، ويحافظ على مدنية الدولة ويبعدها عن سيطرة أى مؤسسة فيها، موضّحًا أن أولها هو التعلم من أخطاء اللجنة الماضية وتلافيها. وشَدَّد المصرى فى تصريحاتٍ خاصة ل"اليوم السابع" على ضرورة التعامل مع كل مُقتَرَح مهما كان صغير بجدّية وأنه لابد من الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق المجتمعى للدستور، كما أنه عليها التعامل بأقصى أنواع الشفافية المُعلَنَة والواضح للرأى العام.
