أدان الحزب الاشتراكى المصرى، العملية الإرهابية التى استهدفت اغتيال وزير الداخلية أمس، مؤكداً أن هذه الجريمة تمثل تطوراً نوعياً خطيراً فى مسلك الجماعات الإرهابية المتاجرة بالدين، وعلى رأسها جماعة الإخوان، التى تشير أصابع الاتهام إليها، خاصةً بعد أن هدد قادتها علناً أكثر من مرة بحرق مصر ونشر الرعب والفوضى فى أرجائها ما لم يتحقق مخططهم فى الهيمنة على مقدرات الوطن وترسيخ نهج التبعية والعمالة للقوى الاستعمارية. وقال الحزب فى بيان له اليوم الجمعة، إنه ﻻ يمكن بأى حال النظر إلى الجريمة الأخيرة بمعزل عن سلسلة الجرائم التى ترتكبها جماعة الإخوان وأتباعها من الجماعات المتسترة بالدين منذ الإطاحة بحكم محمد مرسى ومكتب الإجرام الإخوانى، بدءاً بالعمليات الإرهابية التى تستهدف أفراد ومنشآت الجيش المصرى فى سيناء ومدن القناة، ومروراً بالاعتداءات الهمجية على الكنائس وأقسام الشرطة، والتى امتدت إلى بعض المتاحف والمراكز الثقافية والمستشفيات، وانتهاءً بإطلاق النار بشكل عشوائى على المارة فى الشوارع، وهى جرائم تكشف بجلاء إفلاس الإخوان وحلفائهم سياسياً وأخلاقياً بعد فشل مشروعهم للسيطرة على مصر. وأضاف البيان، أن الجريمة الأخيرة تمثل رداً قاطعاً على دعاة المصالحة مع الجماعات الإرهابية المتاجرة بالدين، ممن يتوهمون إمكان المضى قُدماً فى بناء مجتمع ديمقراطى حقيقى وإنجاز تنمية مستقلة بمشاركة تلك الجماعات الفاشية التى تثبت كل يوم عداءها للمكونات الحضارية والاجتماعية للوطن ولقيم المدنية والمواطنة والديمقراطية وعمالتها للقوى الاستعمارية واستعدادها لارتكاب أحط الجرائم فى سبيل تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن الواقعة تؤكد أيضاً أن الحل الأمنى وحده لم يعد كافياً لمواجهة الإرهاب الهمجى، وأن ثمة حاجة لتضافر كل الجهود من أجل التصدى الجذرى له على الساحات الثقافية والسياسية والاجتماعية والتعليمية. وطالب الحزب، باعتبار جماعة الإخوان كجماعة إرهابية، وحلها ومصادرة جميع ممتلكاتها قانوناً، مع التمسك برفض قيام أحزاب على أساس طائفى، كما دعا جماهير الشعب المصرى وقواها الثورية إلى الحذر واليقظة والتنبه إلى المخاطر الجسيمة التى تمثلها مخططات الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تخيفنا ولن تثنينا عن مواصلة مسيرة الثورة من أجل تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
