كلف المستشار هشام بركات النائب العام فريقا من محققى نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، بالانتقال الفورى إلى موقع حادث التفجير الإرهابى الذى استهدف وزير الداخلية محمد إبراهيم صباح اليوم الخميس، بشارع مصطفى النحاس بمنطقة مدينة نصر، وذلك لإجراء المعاينات واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن. وأمرت النيابة بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الناجمة عن الحادث، وبيان نوعية المادة المتفجرة التى استخدمت فى استهداف موكب الوزير، وفحص الآثار الفنية وتحقيقها.. وندب أطباء مصلحة الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المصابين، جراء التفجير، وتحديد أسباب الإصابات على وجه الدقة. وانتقل المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، يرافقه إسلام حمد ومحمد بركات وكيلا أول النيابة، إلى مسرح الأحداث، لتحديد التلفيات الناجمة عن الحادث، وأسباب وقوعه، وإثباتها، فى إطار التحقيقات التى تباشرها النيابة. كما انتقل فريق ثان برئاسة محمد وجيه، رئيس نيابة أمن الدولة العليا إلى المستشفيات التى يرقد بها المصابون جراء الحادث الإرهابى، لسؤالهم حول معلوماتهم ومشاهداتهم لطبيعة التفاصيل، وكيفية وأسباب الإصابات التى لحقت بكل منهم جراء الحادث. وكان وزير الداخلية محمد إبراهيم قد نجا من محاولة اغتيال صباح اليوم، حيث تم استهداف موكبه عن طريق تفجير إرهابى، من خلال زرع عبوة ناسفة شديدة الانفجار على جانب الطريق فى شارع مصطفى النحاس، وتفجيرها لاسلكيا عن بعد، غير أن الوزير نجا من الحادث، فى حين بلغت الحصيلة الأولية لأعداد المصابين جراء التفجير 19 مصابا من الضباط وأمناء الشرطة والمواطنين.
