قال وزير المالية اليونانى إيوانيس ستورناراس،الأربعاء، إن بلاده ستكون فى حاجة إلى ما بين 10 إلى 10.5 مليار يورو (13.1 إلى 13.8 مليار دولار) فى شكل تمويل إضافى للمساهمة فى سد الفجوة فى ماليتها خلال العام القادم. وخلال حديث ستورناراس إلى تليفزيون "سكاى" الخاص، قال إن فجوة التمويل المتوقعة العام القادم وستبلغ 10.5 مليار يورو سوف تتم تغطيتها إما من خلال العودة إلى أسواق المال أو من خلال الحصول على قرض جديد. وأضاف أن اليونان ستباشر جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين وهم المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى بعد تحقيق فائض أولى فى وقت لاحق من هذا العام. وأوضح ستورناراس أن "المفاوضات الحقيقية ستبدأ بعدما نحقق فائضا أوليا هذا العام"، مضيفا أنه بينما تسير البلاد على الطريق السليم "يجب أن تلتزم اليونان ببرنامجها للإصلاح الهيكلى". يأتى اعتراف وزير المالية اليونانى فى وقت تتجه فيه ألمانيا لدخول الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة فى الثانى والعشرين من الشهر الجارى. وتعد المساعدات إلى أثينا مسألة حساسة بشكل خاص فى ألمانيا حيث من المرجح أن يضطر دافعو الضرائب إلى تحمل الجزء الأكبر من فاتورة أى مساعدات إضافية لليونان. كان وزير المالية الألمانية فولفجانج شويبله تسبب فى عاصفة سياسية الشهر الماضى عندما حذر من أن اليونان ستكون فى حاجة إلى خطة إنقاذ ثالثة علاوة على ما حصلت عليه بالفعل من مساعدات بقيمة 250 مليار يورو.
