قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى أقامها المستشار سمير يوسف البهى نائب رئيس مجلس الدولة، والتى طالب فيها بمنع ظهور المحامى مرتضى منصور فى وسائل الإعلام ومنعه من إجراء أى مداخلات بكافة القنوات والمحطات التليفزيونية واتخاذ الإجراءات القانونية، بشأن المخالفات التى ارتكبتها قنوات التحرير والقاهرة والناس والفراعين، وذلك للدائرة الأولى بالمحكمة. وقال المستشار سمير البهى فى الدعوى التى أقامها نيابة عنه محاميه محمد فهمى، وحملت رقم 69008 لسنة 167 قضائية، إن بعض المحطات الفضائية دأبت على إتاحة الفرصة لمرتضى منصور بالتطاول على قيم وأخلاقيات المجتمع سواء بمداخلته عبر الهاتف أو استضافته ليأتى الحوار متخليا عن آداب وأصول المجتمع وأخلاقياته، تاركه المشاهد والمستمع فريسة لحمى التطاول والتشهير بالأشخاص والانتهاك لحقوقهم وقذفهم بأفظع الشتائم ووصفهم بصفات كاذبة، غير عابئة بدورها الذى يجب أن تقوم به من حماية المجتمع من أن تنتشر فيه ظاهرة تبادل الألفاظ النابية والمعانى الهابطة والإيحاءات الساقطة التى تنطلق من لسان مرتضى فى لقاءاته ومداخلاته على شاشات التليفزيون. وأكد "البهى" أن ألفاظ مرتضى منصور باتت تهدد النظام العام والآداب والسكينة العامة على نحو يمثل خروجا على الحرية العامة، ويعد مناهضا لوثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الثنائى الإذاعى والتلفزيونى فى المنطقة العربية المعتمدة من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم " ق / 294 د ع / 40 " فى 20 يونيو 2007، الأمر الذى يلزم معه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القنوات الفضائية التى تستضيف مرتضى إعمالا للنصوص الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الأمة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر رقم 1 /2/ 2000، وكذلك إلزام وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإصدار قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور على الفضائيات.
