فى الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بأنه لا يوجد مانع دستورى ضد ترشيح الأقباط لرئاسة الجمهورية، وهو ما عارضته جماعة الإخوان المسلمين بوصفها له أنه تصريحات سياسية تتعارض مع بعض بنود الدستور الأخرى، وأوضح محمد حبيب نائب المرشد أن الجماعة متمسكة بعدم أحقية المرأة والأقباط فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك مساحة كبيرة للأقباط لكى يتولوا مناصب حتى رئيس الوزراء، ونستثنى منصب رئيس الجمهورية، مضيفا «هذا هو اختيارنا الفقهى ولا يلزم غيرنا، بمعنى أننا إذا أردنا أن نتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية من خلال جماعتنا فلن يكون إلا مسلما وذكرا، لكننا فى الوقت ذاته نقبل بالتعددية». بينما اعتبر عصام سلطان وكيل مؤسسى حزب الوسط - تحت التأسيس - أنهم يؤيدون حق الأقباط للترشيح للرئاسة، ويعتبرونها خطوة إيجايبة يجب أن يقدم عليها الأقباط حتى يزيلوا ما عرف عنهم أو يقال بأنهم يعيشون فى عزلة ولا يشاركون فى الاستحقاقات السياسية. فى المقابل انقسم الأقباط أيضا حول مدى قدرتهم على الترشح لرئاسة الجمهورية: «ده حلم والحلم الذى لا يقترن بواقع يتعب صاحبه»، قالها الدكتور نبيل لوقا بباوى عضو مجلس الشورى، مشيرا إلى أنه رغم إمكانية ترشح قبطى لرئاسة الجمهورية وفقا للدستور فإن ذلك يخالف الواقع ويعد من المستحيلات فى ظل وجود أغلبية من المسلمين تمثل 99 % من تعداد المصريين، مضيفا: «بلاش نتوه فى الأحلام وخلينا نعيش فى الواقع، ترشيح قبطى لرئاسة الجمهورية نوع من الخيال العلمى». واقعية لوقا التى وصفها قد تثير الكثير من الأقباط المتعصبين ضده يدلل عليها بقوله: «عندما يتم ترشيح قبطى لانتخابات تشريعية فى دائرة أغلبها أقباط ولا ينجح مثلما حدث مع الدكتورة منى مكرم عبيد التى لم تحصل إلا على 511 صوتا رغم عائلتها الكبيرة أمر يجعلنا نتساءل عن إمكانية ترشحنا لرئاسة الجمهورية»، موضحا أن الأقباط أحيانا لا يشاركون فى الانتخابات وعندما يشاركون قد لا ينتخبون المرشح القبطى، والمسلمون لن يعطوا أصواتهم ل«جرجس أو مينا»، مشيرا إلى أنه لا يرى أحدا من الأقباط يمكن ترشيحه لرئاسة الجمهورية قائلا: «الناس ممكن أن تقبل بوزير قبطى لكن أن ترى يوسف بطرس غالى رئيسا للجمهورية فمن الممكن أن تضربه بالنار». «المواطنة» سلاح استخدمه أكرم حبيب الباحث القبطى فى مواجهة التصريحات السابقة، مشيرا إلى أنه وفقا للمواطنة فلا يجوز منع أى فرد من ممارسة حقوقه الدستورية بسبب ديانته، وبناء عليه من حق أى قبطى الترشح للرئاسة، ورغم حق الأقباط فى الترشح فإن حبيب وصف المادة الثانية للدستور بأنها تحمل تفسيرات تمنع الأقباط من ممارسة حقوقهم السياسية بصورة متكاملة ومنها الترشح لرئاسة الجمهورية. حبيب رفض ما يتردد حول عدم مقدرة الأقباط من الترشح لرئاسة الجمهورية لأنهم أقلية لا يمثلون إلا 10 % قائلا: «الحكم على عدم مقدرة وصول الأقباط لرئاسة الجمهورية لأنهم لا يمثلون إلا 10 % مقابل 90 % من المسلمين كلام مرفوض لاعتماده على تقسيم طائفى بغيض تحت ستار النظرة الواقعية للأمور»، مشيرا إلى أنه من الصعوبة توقع أى أسماء قبطية تصلح لرئاسة الجمهورية دون أن يكون هناك حراك سياسى حقيقى، قائلا: «أى أسماء يتم طرحها دون أن يكون لها دور حقيقى ستكون من باب الدعاية السياسية». حبيب يرى أن الحديث عن وجود مرشح قبطى لرئاسة الجمهورية أمر غير عملى فى الوقت الحالى، لذا لابد من الاحتكام للوضع المثالى الذى يتم فيه الاحتكام لصناديق الاقتراع. «واقعيا لا يستطيع قبطى الوصول لرئاسة الجمهورية» قالها ممدوح نخلة المحامى القبطى، مشيرا إلى أن المجتمع المصرى فى حاجة لفترة طويلة من الزمن حتى تتغير ثقافته ويقبل وجود مرشح قبطى للرئاسة، مشيرا إلى أن الدكتور ميلاد حنا ومنير فخرى عبدالنور قد يكونا من الأسماء القبطية المرشحة بقوة لرئاسة الجمهورية.
