قرر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى رئيس هيئة النيابة الإدارية مد فترة إيقاف محمود ندا مدير عام الامتحانات بوزارة التربية والتعليم احتياطيا لمصلحة التحقيق لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة الوقف السابقة والتى تنتهى غدا "الأربعاء"، مع صرف نصف الأجر له خلال مدة الإيقاف وعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا. صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن قرار رئيس الهيئة استند إلى قانون النيابة الإدارية والعاملين المدنيين بالدولة والتحقيقات فى القضية رقم 57 لسنة 2012 رئاسة الهيئة التى تجرى مع "ندا" وقرار إيقافه الأول رقم 454 لسنة 2012. وأمر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى بتكليف المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة بعرض الأمر على المحكمة التأديبية العليا وإخطار وزير التربية والتعليم لتنفيذ قرار مد الإيقاف. وأرسل المستشار سامح كمال مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية صورة من القرار إلى وكيل الوزارة لشئون مكتب وزير التعليم. يباشر التحقيق المستشار محمد عبد القادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية. تضمنت مذكرة مد الإيقاف أنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهاز المركزى للمحاسبات لفحص المكافآت المنصرفة بالإدارة العامة للامتحانات بدون وجه حق ووقائع إهدار المال العام والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بموجب مستندات وتوقيعات مزورة عن الفترة التى تولى رئاستها محمود ندا من مايو 2010 حتى إيقافه عن العمل وإعداد تقرير مفصل مشفوعا بالمستندات، وأنه نظرا لعدم الانتهاء تم عرض الأمر على رئيس الهيئة الذى أصدر قراره بمد الإيقاف.
